رفعت فيتش للتصنيف الائتمانى، التصنيف طويل الأجل لبنكى الأهلى والتجارى الدولى، والوحدات التابعة لهما إلى +B بدلًا من B، وثبتت التصنيف الائتمان لكريدى أجريكول، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهم.
وقالت المؤسسة، إن تلك الخطوة هى نتيجة رفع التصنيف الائتمانى لمصر قبل أسابيع، وهو يعكس التعرض القوى لهذه البنوك للديون السيادية، والتى تستحوذ على 40% من ميزانيات البنوك، وفى الوقت نفسه يعكس القيود على قدرة الحكومة على تقديم الدعم عند الحاجة إليه، رغم استعدادها لذلك،نتيجة تصنيفها الائتمانى عالى المخاطر.
وأشارت فيتش إلى ان قروض البنك الاهلى لشركات القطاع العام تمثل 16% من إجمالى أصوله، موضحة أن البنك يعانى من ضعف كفاية القاعدة الرأسمالية، فى ظل التركز القوى فى ميزانيته، مشيرة إلى أن مؤشر فيتش لرأس المال الأساسى استقر عند 8.3% ينهاية 2017، فى حين أن حقوق الملكية إلى اجمالى أصوله بلغت 4.1% وهى أقل من أقرانه أصحاب التصنيف نفسه.
أضافت فيتش، أن التصنيف الجديد يعكس القاعدة التمويلية القوية للبنوك وارتفاع معدلات السيولة لديهم فى ظل أن نسبة القروض إلى الودائع أقل من 50%، وتحسن بيئة الاقتصاد الكلى، مع ارتفاع النمو المتوقع بلوغه 5.5% خلال العام المالى الحالى و المقبل وانخفاض التضخم.
وقالت إن تصنيف التجارى الدولى يضع فى حسبانه جودة محفظة القروض، فى ظل تواضع معدل القروض غير المنتظمة عند 4.1% بنهاية 2018، وارتفاع معدل تغطية المخصصات إلى 269%، مادفع بمؤشر فيتش الأساسى لرأس المال لتسجيل 18.1% خاصة أن حقوق الملكية إلى اجمالى أصوله يبلغ نحو 10% بنهاية 2018.
أضاف أنه خلال 2018، ارتفعت القروض 24% على مستوى القطاع المصرفي بدعم من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى قطاعى الطاقة والانشاءات.
وتوقعت أن تستمر القروض تحت 50% من إجمالى الودائع ،رغم النمو الجيد الذى حققته،وأن تستمر الديون السيادية فى الاستحواذ على جزء كبير من ميزانيات البنوك.
وقالت إن توليد رأسمال داخلى عبر احتجاز الأرباح سيكون قويًا ويدعم نسب السلامة المالية لكن يجب النظر إلى تلك النسب مع الأخذ فى الاعتبار احتفاظ البنوك بمعدلات كبيرة من الأذون والسندات ذات وزن المخاطر الصفرى.
أوضحت أن التمويلات الخارجية ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف، لكن البنوك مازالت تعتمد على ودائع العملاء كمصدر أساسى للتمويل وأن تعرضها للقروض الخارجية ضعيف.
ونوهت فيتش أن كريدى أجريكول -مصر يحصل على تصنيف اعلى بدرجة واحدة عن أقرانه فى السوق المصرية مستفيدًا من دعم كريدى أريكول-فرنسا، وهو ما يجعل تصنيفه مرتبط بالتصنيف الائتمانى للمجموعة الأم.
وقالت فيتش، إنه فى ظل التعرض الكبير للدين السيادى، فإن احتمالية رفع تصنيف البنك الأهلى ضعيفة ما لم يتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لكنه يتعين عليه تخفيف مخاطر التركز وتنويع ايراداته .
لكن البنك التجارى الدولى وفى ظل خفضه المستمر لتعرضه للديون السيادية قد يتم رفع تصنيفه الائتمانى، خاصة أنه بنك خاص يتمتع بالمرونة المرتفعة فى مواجهة المخاطر، والتغيرات فى البيئة التشغيلية، ويسعى لجعل نمو محفظة القروض أولوية على حساب التوسع فى الديون السيادية
وقالت إن البنك رغم ذلك معرض لتتأثر بخفض التصنيف الائتمانى لمصر خاصة إذا كان السبب متعلق ببيئة التشغيل، كما أن تدهور جودة الأصول فى حال تعرض الشركات الكبرى للتعثر سيؤثر مباشرة على كفاية رأس المال وسيدى إلى خفض لتصنيف البنك الائتمانى.
