أصدر صندوق النقد الدولى التقرير الكامل للمراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى، وقال التقرير إن مصر ستقوم بتنفيذ آلية تحرير الوقد على بقية المنتجات البترولية فى يونيو المقبل.
وأطلقت مصر الآلية بالفعل مطلع أبريل الحالى لكن على بنزين 95 فقط، ويعنى استحدام الآلية ربط أسعار المواد البترولية للمستهلكين بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
وقال تقرير موظفي صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة للاقتصاد المصري اليوم السبت إن السلطات تخطط أيضًا للتحوط في أسعار النفط ، لكن صندوق النقد الدولي حذر من استخدام الأدوات المالية بتكاليف تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.
ذكر التقرير أن إصلاح دعم الكهرباء سيستمر كما هو مخطط لتحقيق الالغاء الكامل بحلول عام 2020/21 ، موضحًا أن قائمة الإصلاحات المتوقعة في مصر تشمل أيضًا خطة الحكومة لطرح حصص بالسوق لما لا يقل عن أربعة من مؤسساتها المملوكة للدولة بحلول 15 يونيو 2019.
وخفض مشروع موزانة العام المالى المقبل دعم المواد البترولية بواقع 42% ليصل إلى 52 مليار جنيه تركز على غاز البوتاجاز، كما خفض دعم الكهرباء بمعدل 38% ليصل إلى 10 مليارات جنيه فقط بدلا من 16 مليار فى العام المالى الحالى.
أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي في مصر منذ بدء برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة وكذلك استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، إذ يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، حيث حققت الحكومة كل مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.
وأوضح أن النمو شهد تسارعا من 4.2% في العام المالي 2016/2017، إلى 5.3% في العالم المالي الماضى2017/2018، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام 2019/2020، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.
كما وجدت المراجعة تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6% في العام السابق، في ظل تحسن إيرادات قطاع السياحة وتدفقات تحويلات المصريين في الخارج القوية، ليرتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يعادل حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة.
وسجلت الموارنة العامة للدولة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18، مما يشكل تحسنا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/17، ما ساهم مع النمو القوي في خفض الدين الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% في عام واحد.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
