أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ مشروعاتها التنموية، والتي تحتاج إلى البنوك المحلية والأجنبية، لتقود قاطرة النمو التي تزداد معدلاتها يوما تلو الآخر، مؤكدا أن الاستثمار في مصر ذو جدوى.
وقال العقاد ـ في حوار مع صحيفة (الأنباء) الكويتية نشر اليوم الأحد ـ إن مصر بحاجة إلى العديد من المشروعات في العديد من القطاعات، سواء البنية التحتية، أو الصحة، أوالإسكان، مؤكدا جدية الحكومة المصرية فى تنفيذ تلك المشروعات، خاصة فى ظل توافر ضمانات للتمويل.
وأضاف” إن البنك المركزي المصري يتعامل مع البنوك فيما يخص القروض، بطريقة حرفية ومختلفة، لاسيما إذا كان المشروع حكوميا مضمونا، مشيرا إلى أن وتيرة تمويل شركات السياحة في مصر، أصبحت تتحسن يوما تلو الآخر، نظرا لامتلاك الحكومة رؤية صائبة حيال تلك الشركات التي تمنح تسهيلات في الوقت الراهن، وهو ما انعكس على تحسن أوضاع السياحة وارتفاع مؤشرها إلى أعلى مستوياته”.
وحول مناخ الاستثمار في مصر، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي” إن الاستثمار في مصر ذو جدوى وجيد، لاسيما مع تنامي وتيرة التمويل، التي تعد الأسرع مقارنة مع الكويت..وهناك فرص كبيرة في السوق المصري، أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فرغم أنها أرض خصبة للاستثمار، ولكن في الوقت ذاته هناك مخاطر وإشكاليات، فعلى سبيل المثال السوق التركي، يمتلك بيئة استثمارية جيدة، والنظام المصرفي ممتاز، ولكن فكرة التوسع المصرفي في تركيا صعبة، لاسيما أن الدخول إلى هناك يتطلب سيولة ضخمة، والدليل على ذلك أن هناك عددا من البنوك الأجنبية فضلت الخروج من السوق التركي، أو قلصت عدد الفروع بسبب عدم قدرتها على مواجهة ظروف السوق”.
ووصف العقاد السوق المصري بالـ”جيد” والـ “متشعب” تمويليا، لاسيما في ظل توافر الضمانات الحكومية للمشروعات، مشيرا إلى أن تمويلات البنك الأهلي الكويتي في مصر، بلغت 13% من إجمالي تمويلات المجموعة، بما يقارب 400 مليون دينار، فيما يصل إجمالي التمويلات شاملة بما فيها مصر 3 مليارات دينار.
وقال إن البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق نتائج ممتازة جدا، وشكل رافدا إضافيا لأرباح البنك، مؤكدا أن هناك المزيد من الإمكانات لتوسع أعمال البنك بمصر، خاصة فى ظل معدلات النمو التي شهدتها مصر مؤخرا، حيث إن معدل النمو الإجمالي المحلي يقارب 5% سنويا، في حين بلغت نسبة النمو بالنظام المصرفي 10%.
المصدر :أ.ش.أ
