«الطيبى»: يجب تنمية المنطقة بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين
«فكرى»: تعدد جهات الولاية سيعيق الشركات
قال مطورون عقاريون، إن الدولة مطالبة بتبنى خطة واضحة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية تتضمن فرص الاستثمار وحوافز تشجيعية للمطورين، وتوفير دراسات تسويقية عن احتياجاتها من المشروعات لتحديد جهة ولاية واحدة لتسهيل إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات.
وقالوا إن المنطقة تتضمن فرصاً محدودة لشركات التطوير العقارى، مقارنة بالمشروعات الفندقية والتجارية، ويجب على الحكومة تسويقها لشركات فندقية عالمية لضمان تقديم خدمة تلبى احتياجات السائحين.
وقال علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى، إنه ليس من المتوقع دخول شركات التطوير العقارى للاستثمار فى القاهرة الخديوية دون وجود رؤية واضحة تتبناها الدولة.
أشار إلى ضرورة وجود دراسات تسويقية لتشجيع المطورين، توضح احتياجات القاهرة الخديوية من المشروعات المختلفة، مثل عدد الفنادق والشقق الفندقية والمشروعات التجارية، حتى لا ينتج عنها مشروعات متكررة، تؤثر على حركة المبيعات، وتقلل أرباح المستثمرين أو خروجهم فى وقت مبكر.
أضاف أن الرؤية الواضحة للدولة فى تحويل القاهرة الخديوية لمنطقة سياحية وتجارية، يجب أن تتضمن وضع خطط للتمويل والتسويق وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، وتنظيم المسئوليات بين جهات الولاية، فتعدد جهات الولاية سيضر الاستثمار.
وتابع “فكرى”، “لا توجد شفافية فى توضيح الجهات المسئولة عن القاهرة الخديوية؛ نظراً إلى تعدد الجهات بين محافظة القاهرة ووزارتى الآثار والاستثمار، وتعد هذه أهم معوقات دخول شركات التطوير العقارى للاستثمار بمشروعات سياحية وفندقية فيها”.
وقال إن موقع منطقة القاهرة الخديوية يمثل عنصر جذب للسائح الأجنبى، لذا يجب توفير غرف وشقق فندقية.
أضاف أنه يوجد عجز فى الفنادق 3 و4 نجوم، والشقق الفندقية والتى تتلاءم مع احتياجات كثير من المستهلكين الأجانب؛ نظراً إلى انخفاض تكلفتها.
أشار إلى ضرورة تنوع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين لجذب فئات وقدرات شرائية مختلفة.
وقال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة الطيبى للتطوير العقارى، إن اهتمام الدولة بمنطقة وسط البلد كوجهة سياحية خطوة مهمة على طريق جذب استثمارات تجارية وسياحية وترفيهية كبيرة، من شأنها تغيير معالم المنطقة.
واقترح إنشاء ممشى سياحى فى منطقة وسط البلد، وتحويل مقار الوزارات والهيئات الحكومية التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية لحدائق وفنادق تكون من جهة متنفساً حضارياً فى قلب القاهرة، واستثمار تلك المقار فى تحويلها إلى فنادق واستغلال المنطقة السياحية هناك لقربها من مبنى المتحف المصرى وكورنيش النيل.
أضاف “الطيبى”، أن الدولة عليها أن تستغل تلك المنطقة، ولا تبيع المبانى الحكومية، وإنما تحولها لمنطقة سياحية مع إنشاء جراجات بقدرة استيعابية كبيرة لتسهيل الحركة مع توفير نظام أمان وحماية.
وفيما يخص مبنى مثل مجمع التحرير أوضح “الطيبى”، أن الدولة عليها إعادة ترميمه وتحويله لفندق عالمى.
وقال إنه يجب عقد شراكات بين الدولة وشركات الاستثمار العقارى من خلال الدعم بخطط مبتكرة لأحدث الطرز وتقديم مخططات للمنطقة ودراستها قبل تنفيذها بما يتلاءم مع طبيعتها.
أضاف أن تطوير المنطقة سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات، حتى يتم نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وتنفيذ خطط التطوير والتجديد والانتهاء من إنشاء الممشى السياحى ودهان وترميم وصيانة جميع العمارات الموجودة بالمنطقة.
وقال محمد جاب الله، رئيس شركة إيجى جاب للتطوير العقارى، إنَّ منطقة القاهرة الخديوية تمثل نقطة جذب للمشروعات السياحية والفندقية.
أضاف أن الدولة يجب أن تخصص المبانى التاريخية فى المنطقة لشركات إدارة فندقية بهدف تعظيم القيمة الربحية لها، ورفع مستوى الخدمة لتقليل المشاكل التى قد تنتج عن بيعها لشركات تطوير عقارى أو شركات غير مختصة.
وقال المهندس إيهاب زكريا، رئيس شركة قصر السلام للاستثمار، إن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد فرصة استثمارية للشركات العقارية.
أضاف أنه يجب تسويق القاهرة الخديوية كمدينة متكاملة لا تتضمن العقارات التراثية فقط.
أوضح أن المشكلة تكمن فى كيفية تحويل القيمة الثقافية للقاهرة الخديوية لقيمة اقتصادية، تحقق أرباحاً للمستثمرين.
أشار إلى أن المنطقة تمثل فرصاً استثمارية يجب استغلالها، كالمشروعات التجارية والسياحية، إذ إن المنتجات العقارية التى تتلاءم مع المكان تتمثل فى الفنادق والشقق الفندقية، وكذلك المولات التجارية، مع ضرورة الاستفادة من الحرف اليدوية التى كانت تتميز بها مصر.
