قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن مصر تتوقع تسجيل نموا ثنائي الرقم في قطاعها السياحي هذا العام، بعد الانتعاش الذي سجله العام الماضي، حيث يمضي ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا قدما في الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطيران.
وانتعش القطاع السياحي في مصر العام الماضي، مما جعله ثاني أسرع القطاعات نموا في شمال أفريقيا بعد إثيوبيا، فقد نما القطاع بمعدل 16.5%، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 3.9%، وفقا للمجلس الدولي للسفر والسياحة.
وقالت المشاط، في حوار أجرته مع صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الحكومة المصرية استثمرت كثيرا في البنية التحتية اﻷمنية، مما ساهم في انتعاش السياحة.
وأوضحت “ذا ناشونال” أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وثورة يناير 2011، تسببتا في انكماش الاقتصاد، كما أن عدم الاستقرار تسبب في تراجع معدلات السياحة، مما أدى إلى هروب رؤوس اﻷموال وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
ومع ذلك، تمكن الاقتصاد المصري من النمو مرة أخرى بنحو 5.5% العام الماضي بفضل مساعدة صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع نموه بنسبة 6% هذا العام، كما أن الإيرادات السياحية نمت بنسبة 40% على أساس سنوي في عام 2018، وهو ما يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، تعد صناعة السياحة ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، كما أنها توفر ما يصل إلى 2.5 مليون فرصة عمل.
وقالت المشاط إن الحكومة تركز بشكل كبير على عنصرين رئيسيين في تطوير السياحة، وهما الاستثمار في رأس المال البشري الذي يتناسب مع المهارات المطلوبة لما يتم تقديمه، والاستثمار في البنية التحتية المحيطة بالفنادق، حيث تقوم بتحديث معايير تصنيف الفنادق والمشاركة مع المؤسسات الدولية التي تعزز القدرة التنافسية للبلاد.
وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا تعد أكبر الأسواق العالمية الوافدة إلى مصر، فهي تستحوذ على 13% من الوفود، تليها روسيا بنسبة 12% ثم المملكة المتحدة بنسبة 7% والسعودية بـ 6% وإيطاليا 3%.
وأعلنت وزيرة السياحة أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق صندوق أسهم خاص، بالتعاون مع القطاع الخاص، من شأنه تيسير الاستثمار في صناعة السياحة وإصلاح الفنادق أو المساعدة في بناء فنادق جديدة.
وأوضحت أن الحكومة تريد أن يكون لديها مستثمرون رئيسيون في قطاع السياحة، الذي يعتبر واحدا من القطاعات الهامة للغاية بالنسبة للبلاد، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت في إجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ليكون القطاع رابحا بالنسبة لأي مستثمر يعتزم وضع أمواله في البلاد.
