أبدت شركة PSA السنغافورية رغبتها فى الدخول كمشغل رئيسى لمحطة الحاويات الثانية المزمع تنفيذها بميناء دمياط خلال الفترة المقبلة.
وقال بريمجت سداسيفان ،سفير سنغافوره بالقاهرة، إن الشركة مهتمة بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى، وتعتزم المنافسة على تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط عند الانتهاء من إنشائها باعتبارها أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا، وكذلك التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 وإنشاء وإدارة ميناء 6 أكتوبر الجاف.
وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل ستبدأ تنفيذ رصيف 55 يوليو المقبل بميناء الإسكندرية ليستغرق التنفيذ عامين ثم يتم طرح مناقصة التشغيل، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط فإنه بمجرد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بها سيتم إعادة التصميم للمحطة وتخطيط متكامل لميناء دمياط وفقاً للمخطط الشامل الذى يتم إعداده حاليا.
أشار الوزير إلى أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من 3 تحالفات.
توقع كامل الوزير تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز، وتنافس PSA السنغافورية ضمن تحالف من بين التحالفات الثلاثة المتراهنة على الفوز بمشروع ميناء أكتوبر الجارى، حيث تشترك الشركة السنغافورية مع شركة كونكور الهندية ومحموعة حسن علام المصرية لاقتناص المشروع.
ويضم التحالف الثانى شركة موانئ دبى العالمية والشركة القابضة للنقل البرى والبحري، والتحالف الثالث مجموعة السويدى للإلكترونيات بالتعاون مع شنكر مصر (ألمانيا) وثرى ايه إنترناشيونال.
جدير بالذكر أن مشروع ميناء أكتوبر البرى سيقام على مساحة 400 فدان باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وسيتم تخصيصه بانتفاع مدته 30 عاما.
وتعكف هيئة ميناء دمياط حاليا على تدبير التمويل اللازم لمشروع محطة الحاويات الثانية بحسب تصريحات حصلت عليها «البورصة» من رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين على هامش مؤتمر مارلوج نهاية الشهر الماضى.
أكد شاهين، الانتهاء من إعداد ومراجعة التصميمات الخاصة بها، وأوشك اﻻنتهاء من التوصل لاتفاق مع تحالف البنوك التى تدبر التمويل اللازم، وتبقى عرض التطورات على اللواء كامل الوزير، وزير النقل.
وتنسق الهيئة مع تحالف يضم عدداً من البنوك على رأسها الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، التجارى الدولى، وبنك مصر لتدبير التمويل اللازم للمحطة.
ومشروع محطة الحاويات الثانية هو مشروع سبق تخصيصه إلى شركة «ديبكو» الكويتية فى عام 2006 باستثمارات تتجاوز مليار دولار، ولكن تعثرت الشركة ولم تكمل أعمالها وقامت الهيئة بفسخ عقدها عام 2015 .
والمشروع يستهدف إقامة محطة ثانية للحاويات بعمق 17 مترًا لاستقبال الأجيال العملاقة من السفن، وبطول رصيف حوالى ألفى متر وساحة خلفية 600 ألف متر مربع.
