تراجع معدل التضخم فى شهر مارس الماضى بشكل طفيف على أساس سنوى.
وقال الجهاز التعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم سجل فى شهر مارس الماضى 13.8% مقابل 12.9% فى فبراير.
أضاف أن المعدل على أساس شهرى سجل 0.9% مقابل 1.8% فى فبراير.
وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع على أساس شهرى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (3.1%)، وقسم النقل والمواصلات (0.2%) وقسم المطاعم والفنادق (0.5%).
وعلى أساس سنوى واصلت أسعار مجموعة الطعام والشراب نموها القوى مرتفعة(15.1%) ليساهم بمقدار (8.36) فى معدل التغير السنوى نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.4%) لتساهم بمقدار (5.24) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الخيار بنسبة (89.6%)، البصل بنسبة (68.9%)، البطاطس بنسبة (131.1%).
إضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (20.1%) لتساهم بمقدار (1.55) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.1%)، مجموعة الأرز بنسبة (31.0%)، و مجموعة المكرونة بنسبة (12.4%).
كما استمر النمو القوى فى أسعار المساكن والمواد البترولية والمياه والكهرباء، والتى ارتفعت بمعدل (15.2%) على أساس سنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (35.8%) مع استمرار إصلاح دعم الطاقة، وارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (31.2%).
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل متوسط معدلات التضخم خلال العام المالى الحالى 14.5% على أن يتراجع إلى 12.3% خلال العام المالى المقبل وأن يتراجع إلى 6.9% بحلول 2024.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 11.1% كان يتوقعها في تقرير أفاق الاقتصاد في أكتوبر الماضي.
كما توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.7% في نهاية العام المالي المقبل.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن تسجيل التضخم فى الحضر إلى 14.2% مارس، يقلل احتمالية خقض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، ولكن إن كنا على حق، فقراءة التضخم لشهر أبريل ستنخفض إلى نسب تتراوح بين 13% و13.5% ، ما يجعل احتمالية خفض الفائدة أقوى.
وتوقعت أن يخفض المركزى بصفة عامة الفائدة الأساسية على الجنيه 2% خلال العام الحالى.
أوضح أن القراءة الحالية لمعدل التضخم السنوى أقل بنسبة طفيفة عما كانت عليه فى فبراير حين سجلت 14.4%، لكن أقل بكثير من توقعاتنا عند 13.5% وهى أعلى من مستهجفات البنك المركزى بين 6 و12% بنهاية 2020.
أضاف أن المستوى الحالى للتضخم السنوى أعلى بكثير عن المستويات التى سجلها فى ديسمبر وفبراير حينما قرر المركزى خفض الفائدة.
وقالت إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والنقل حد من أثر انخفاض التضخم الغذائى الذى يستحوذ على 40% من سلة أسعار المستهلكين إلى 15.4% مقابل 15.2%.
وقالت أرقام كابيتال، إنه فى ظل معدلات التضخم الحالية من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه حتى أعسطس المقبل تحسبًا لتجدد الضغوط التضخمية جراء إجراءات التوحيد المالى.
أضافت أن التضخم سيتراجع بشكل حاد خلال النصف الثانى من العام مستفيدًا من أثر سنة الأساس، ما يفسح المجال أمام خفض الفائدة 2% فى اجتماع أغسطس و2% فى اجتماع نوفمبر، وهو تيسير نقدى أكبر من توقعات معظم المحللين فى المؤسسات البحثية الأخرى.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إنها لا ترى أن التضخم سيخمد خلال الفترة القريبة المقبلة فى ظل دخول مواسم استهلاكية ينتعش فيها الطلب نتيجة دخول رمضان والعيد والمدارس.
أضافت أن الاجراءات المنتظرة مع مواسم الطلب المرتفع، مع بيئة الاقتصاد العالمى، ستدفع المركزى لتثبيت أسعار الفائدة حتى نوفمبر وديسمبر، لحين استفادة التضخم من أثر سنة الأساس خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.
وأشارت إلى أن العائد الحقيقى على الإيداع يبلغ حاليًا نحو 1.55%.
