عمران: 150 مليوناً حداً أدنى لرأسمال شركة التأمين.. ورفع تعويض “الإجبارى” إلى 100 ألف
أعلن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق مبادرة لتطبيق تشكيل لجنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيئة حول تطبيق التنمية المستدامة للقطاعات المالية غير المصرفية.
أضاف عمران على هامش فاعليات أول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط والتى عقدت تحت عنوان: “تشكيل أجندة التأمين المستدام فى مصر” أن الهيئة شكلت مؤخرا لجنة لتعزيز الجهود اللازمة للخروج بتلك الاستراتيجية للنور، بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم التمويل والتنمية المستدامة فى قطاعات الأسواق المالية والتأمين والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى.
ولفت عمران خلال كلمته على هامش المائدة المستديرة والتى عقدت برعاية ومشاركة من الأمم المتحدة وبحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد و خبراء فى التنمية المستدامة المشاركين فى مبادرة الأمم المتحدة الى أن الهيئة بصدد اطلاق مبادرة بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين لتشكيل لجنة متخصصة لتمويل التأمين المستدام.
وذكر أن الهيئة تعد حالياً نموذجاً استرشادياً لمبادئ التنمية المستدامة متضمنة المسئولية المهنية والحوكمة والتشريعات البيئية، ومن المقرر أن تطلق تقريرا للاستدامة يتضمن مؤشرا حول أفضل 20 شركة التزاما بمبادئ الحوكمة والمسئولية المجتمعية.
أشار إلى أن مفهوم التأمين المستدام يتضمن التزام شركات التأمين بحزمة من القواعد منها أن تكون صديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة وعدم إهدار المياه اضافة الى تقنين منتجات صديقة للبيئة وإعطاء حوافز تسعيرية للكيانات الأكثر حفاظا على البيئة ، وأن تطبيق مبادى التنمية المستدامة من شأنه دعم دور الرقيب فى الإشراف على القطاعات المالية غير المصرفية من اجل تحقيق استراتجية النمو التى تسعى الهيئة لتطبيقها فى تلك القطاعات.
فى سياق متصل قال عمران أن الهيئة بصدد استكمال مناقشاتها مع الأطراف المرتبطة بصناعة التأمين حول النسخة الثانية من مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الأسبوع المقبل، لافتا الى أن هناك توافق مو السوق على تحديد الحد الأدنى لراسمال شركة التأمين فى القانون الجديد بـ 150 مليون جنيه.
و رفعت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه لكل منها، وحال رغبت الأخيرة مزاولة التأمين فى نشاطى البترول والطيران، يجب زيادته إلى 300 مليون جنيه.
وكشف عمران عن رفع قيمة التعويض الخاص بالتأمين الإجبارى من 40 ألف جنيه حاليا بموجب للقانون 72 لسنة 2007 الى 100 ألف جنيه فى القانون الجديد للتامين ﻻفتاً إلى انه حال موافقة مجلس الوزراء على الزيادة المقررة سيتم إعادة النظر فى تحديد قيمة القسط التأمينى وفقاً لنوع كل سيارة وسعة المحرك الخاص بها.
وتوقع الإنتهاء من الحوار المجتمعى الذى تجريه الهيئة مع الأطراف الخاص بصناعة التأمين حول مسودة مشروع القانون الشهر المقبل تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان قراره.
على جانب اخر ذكر عمران أن الهيئة بصدد الصياغة النهاية لمشروع قانون التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء عليه تمهيداً لإحالته للبرلمان
