قال صندوق النقد الدولى، فى تقرير الراصد المالى، إن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى تعادل نحو 36.6% من الناتج المحالى الإجمالى.
أضاف أن تلك الاحتياجات تشمل استحقاق ديون بما يعادل 28% من الناتج المحلى الإجمالى وتمويل عجز الموازنة البالغ 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع تراجع الاحتياجات التمويلية إلى الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل، إلى 32.4% مع انخفاض الديون التى يحل أجلها إلى ما يعادل 25.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع عجز الموازنة لحوالى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
أضاف أن صافى الدين الحكومى سيتراجع إلى 77.6% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، على أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 70.6% بحلول 2023/2024.
وتوقع تراجع إجمالى الدين العام إلى 86.9% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى مقابل 92.6% بنهاية العام المالى المقبل.
وقال إن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع إلى 19.7% بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 20% العام المالى الماضى.
وقال التقرير، إن مصر خفضت عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبًا بدعم من الزيادة فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع ضرائب الصادرات.
أضاف أن عدد من الاقتصادات بينها مصر شهدت ارتفاعًا فى أعباء الفائدة لتتخطى 20%من إجمالى الايرادات فى هذه البلدان، ما جعلها أكثر عرضة لمخاطر جدول الديون إذا ما وجهوا احتياجات تمويلية كبيرة.
وقال الصندوق، إن الانفاق على المعاشات سيرتفع إلى نحو 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 مقارنة بمستوياته فى 2015، والانفاق على الرعاية الصحية سيزداد 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة نفسها.
