يبدو أن اقتصاد المملكة المتحدة في طريقه لتسجيل نمو أقوى من المتوقع فى الربع الأول بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فبراير الماضى على الرغم من الأزمة المتصاعدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات شهر يناير، وقوفه عند 0.5% فبراير الماضى.
وخالفت بيانات النمو فى فبراير توقعات الاقتصادين الذين تنبأوا بثبات معدل الإنتاج ليترك معدل النمو فى الربع الأول عند 0.3%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه البيانات توضح أن الاقتصاد سوف يتوسع بنسبة 0.5% في الربع الأول إذا لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضى أي أكثر من ضعف وتيرة الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن هناك بعض الأدلة غير المحدودة على تراجع المخاوف بشأن الخروج.
وجاء التعافى في فبراير الماضى من قاعدة واسعة مع ارتفاع التصنيع بنسبة 0.9% بينما نما قطاع البناء بنسبة 0.4%.
وكان القطاع الأسوأ أداء فى الاقتصاد هو قطاع الخدمات حيث ارتفع بنسبة 0.1% فقط فى فبراير.
وأظهرت أرقام منفصلة أن العجز التجاري تقلص بشكل هامشي في فبراير إلى 14.1 مليار جنيه استرلينى وهو ما يعادل 18.4 مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات كان هناك القليل من الأدلة في بيانات الشركات بسبب حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أوضحت الوكالة الأمريكية أن قوة الانتاج فى شهر فبراير سجلت نسبة 2% مقارنة بالعام السابق وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ نهاية عام 2017.
وشهد 11 قطاعًا صناعيًا من أصل 13 قطاعًا زيادة في الإنتاج في فبراير مدفوعة بالمعادن الأساسية ومنتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصرية.
وفي قطاع الخدمات خفض قطاع الخدمات المالية الإنتاج للشهر الثاني عشر على التوالي وهو الأطول منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997 كما تباطؤ قطاع خدمات الإسكان والغذاء والمعلومات والاتصالات.
