قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يركز حاليا على جزء مهم في قطاع التجارة وهو “السجل التجاري” .
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جهاز التجارة الداخلية وبحضور وزير التموين إلى أن الجهاز يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجارة والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين تحت مسمى “الرقم القومى للمنشأة الاقتصادية”.
ولفت إلى أن قطاع التجارة يمثل 17% من إجمالى الناتج المحلي؛ فى حين أن الفرص المتاحة تسهل إمكانية الوصول تلك النسبة لنحو 21% من إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة المقبلة.
وذكر عشماوى أن الجهاز يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التجارة سواء فى البنية التحتية أو سلاسل ومراكز التجزئة، وتجارة الجملة والتجزئة ساهمت العام الماضى بنسبة تصل لنحو 11%.
وأكد عشماوى أن السوق المصرى تعد سوقا واعدة فى ظل معدلات الزيادة السكانية التى تصل نسبتها لنحو 2.6% سنويا، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.3% خلال العام المالى السابق وتستهدف الحكومة وصولها لنحو 6%.
وتابع أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .
أضاف إنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم خلال العامين الماليين الجارى والمقبل إنشاء 4 أسواق الجملة بقطاع الخضر والفاكهة كأحد ادوات الدولة لضبط الأسواق ، والحاجة ملحة لإنشاء 20 سوقا للجملة خلال الفترة المقبلة على مساحة متوسطة 20 فدان.
أشار عشماوي إلى الربط لعدد 94 مكتب سجل تجاري، وتفعيل الخدمات المركزية بنحو 90 مكتباً، وتهيئة الربط الشبكي بمكتبين بالسويس والمنيا مع بدء التفعيل لاستقبال الجمهور كما جار الربط شبكياً لمكتبين للسجل التُجاري بالعريش وشلاتين.
أضاف عشماوي أنه سوف يحدث دمج لعدد من مكاتب السجل التجاري واتاحة خدمة تجديد السجل التجاري من جميع المكاتب علي مستوي المحافظات ولا يستدعى نقل الأشخاص من محافظة الي أخري كما تم تسجيل 4.5 مليون سجل تجاري منهم 700 ألف غير عامل.
فيما يخص العلامات التجارية؛ بدأ الجهاز في تسجيل طلبات التسجيل علي مستوي الجمهورية والعمل علي تخفيف التزاحم كما نعمل حاليا علي العلامات التجارية ومن المتوقعة نهاية الأرشفة الكاملة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف عشماوي ، أنه تم الربط مع الجهات الخارجية مثل موانئ دمياط، الاسكندرية، البحر الأحمر، ومصلحة الضرائب، واتحاد الصناعات، والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة .
