ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 15.85 مليار جنيه خلال فبراير الماضى لتسجل 249.6 مليارجنيه بنهاية لشهر مقابل 233.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى.
وزادت حيازات الأجانب لأذون الخزانة نحو 57 مليار جنيه عن مستوياتها فى نهاية ديسمبر 2018، حيثن سجلت 192.3 مليار جنيه.
وتراجع الرصيد القائم من أذون الخزانة خلال فبراير الماضى نحو 12 مليار جنيه ليسجل تريليون و358 مليار جنيه مقابل تريليون و370 مليار جنيه.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى تراجعت اكتتابات بنوك القطاع العام بنحو 33 مليار جنيه لتسجل 355 مليار جنيه فى فبراير مقابل 388 مليار جنيه بنهاية يناير، فى حين ارتفعت اكتتابات بنوك القطاع الخاص لتسجل 302.1 مليار جنيه مقابل294.2 مليار جنيه.
وواصل بنك الاستثمار القومى تعزيز اكتتاباته فى أذون وسندات الخزانة، لتسجل 193 مليار جنيه مقابل 189.3 مليار جنيه.
وقالت الحكومة فى بيانات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، إن بنك الاستثمار القومى الذى يعد خارج اطار مراقبة البنك المركزى، استطاع جمع سيولة كبيرة عبر الشهادات التى تقدم عائد أعلى من العوائد فى السوق، ما أدى إلى نمو ميزانيته 40% وتوظيف السيولة لديه فى أدوات الدين الحكومى، وهو ما يستدعى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لإعادة هيكلته.
