استمرار وضع الدين في اتجاه نزولي بالتزامن مع تحقيق فائض أولي .
كجوك : استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي .
فرص استثمارية متوافرة بقطاعات البنية التحتية والثروة الزراعية والخدمات والتعدين والطاقة .
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاء موسعا مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الامريكية واشنطن بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وقال الدكتور محمد معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست علي أداء الموازنة العامة وعلي معدلات النمو الاقتصادى مستهدفا تحقيق 5.9 % العام المالي المقبل وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وقال الوزير إن الحكومة تتلقي إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلي والدولي بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة .
وذكر معيط أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبروفقا لرؤية المستثمرين فضلا عن الاقتصاد المصرى حاليا يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى . وأضاف الوزير أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي .
أوضح معيط أن النمو الاقتصادي في مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما ظهر جليًا فى الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
وأضاف أن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت مؤخرًا فى لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي كما أكدت التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود. وقال معيط ن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة في الأونة الأخيرة بجانب مواصلة انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، علاوة علي وضع الدين العام على مسار نزولي عبر اﻻنضباط المالي .
و قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن المضي قدمًا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته الحكومة المصرية يهدف لدعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق نشاط القطاع الخاص كما ستسهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما يساعد مصر على إيجاد وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب للمستثمرين .
و أشار إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر تتمثل في مشروعات البنية التحتية في إنشاء الطرق وبناء الجسور بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وكذلك استغلال والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتقديم خدمات النقل والمواصلات والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والتعليم.
