أجلت وزارة المالية تطبيق الرسوم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتى تبلغ 320 جنيها تمثل 240 جنيها رسوماً باﻹضافة إلى %14 ضريبة على القيمة المضافة و5 جنيهات عمولة بنكية.
ويأتى التأجيل استجابة من وزارة المالية لمطالب عدد من المكاتب المحاسبة والشركات بإلغاء الرسوم المفروضة على تقديم اﻹقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.
وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى عضو جمعية الضرائب المصرية لـ«البورصة»، إن رئيس مصلحة الضرائب أبلغه شفهيا قبل اجتماع ندوة التوعية بتقديم الإقرارات الإلكترونية التى عقدت اليوم بنقابة التجاريين بإصدار وزير المالية تعليمات عبر اتصال هاتفى أجراه مع رئيس المصلحة من واشنطن أثناء حضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن النظام الإلكترونى سيفتح لتقديم الإقرارات الضريبية مجانا دون سداد أى مبالغ نظير الخدمة.
واضاف عبدالهادى أنه على مدار 3 أيام الماضية أجرى مناقشات مع مسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب حول طبيعة هذه الرسوم المفروضة من خلال مذكرة عرضت على الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وأشار عبدالهادى فى مذكرته إلى عدم وجود سند قانونى لفرض هذه الرسوم، فضلاً عن اشتراط السداد عبر استخدام الفيزا كارد فقط دون السداد النقدى أو البنكى يمثل صعوبة لدى عدد من الممولين.
ووفقا لإحصائيات مصلحة الضرائب فإن عدد الممولين المسجلين لديها 6.5 مليون ممول.
وتستهدف وزارة المالية 770 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنهاية يونيو المقبل وفقاً لموازنة العام المالى الجارى، وحصلت الوزارة 412 مليار جنيه فى أول 8 أشهر من العام المالى الجارى.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب إن مشكلة رسوم تقديم اﻹقرارات الضريبية إلكترونيا تمت معالجتها عبر فتح التعامل المجانى لحين عودة وزير المالية من واشنطن لدراسة اﻷثر القانونى لهذا اﻹجراء، فضلاً عن بحث وضع الشركات التى سددت الرسوم.
ونشرت «البورصة» فى عدد اﻻثنين الماضى فرض مصلحة الضرائب رسوماً بقيمة 320 جنيهاً على مقدمى الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذى يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالى، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و%5 مصاريف بنكية.
