قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد أنه قد تجري تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، مضيفا أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة مع رويترز ”أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“.
وأضاف أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر.
وقال مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطل اتفاقات تجارية
وتري إسرائيل في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.
وتدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.
وقال شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري“.
