وقعت اليوم بين مصلحة الضرائب وشعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية اتفاقية بشأن المحاسبة الضريبيبة.
ونصت الاتفاقية المبرمة أنه بالنسبة للحالات الدفترية والتي يقدم بها الممول مستندات ودفاتر منتظمة لعملياته التجارية لكل من المصروفات والايرادات والتكاليف يتم الاعتماد على هذه المستندات لحساب الأرباح.
أما بالنسبة للحالات التقديرية للأعمال يتم اتباع مجموعة من الأسس منها ضوابط خاصة بحجم الأعمال حيث يلتزم الممول بتقديم مستندات لحركة المسحوبات معتمدا من الشركة المنتجة للأسمنت التي يتعامل معها خلال سنوات المحاسبة يتضمن انواع الاسمنت ورتبة كل نوع وكميته وقيمته.
وبالنسبة لتحديد حجم الأعمال يتم تحديده في ضوء مناقشة الممول بشكل تفصيلي لمعرفة طبيعة النشاط ومشترياته السنوية بجانب معاينة المنشأة وفروعها معاينة دقيقة والاطلاع علي المستندات لدي الممول منها العقود المبرمة مع شركات الأسمنت وفواتير الشراء.
كما تتضمن الاتفاقية إمكانية الاطلاع علي الإقرارات الضريبية السابقة لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة للاسترشاد بها . أما بالنسبة لتحديد أسعار البيع يتم حسابها وفقا لمجموعة أسس منها قائمة الأسعار بالمستودع والأسعار بالشهادات علاوة علي الأسعار السوقية.
أما فيما يتعلق بصافي الربح يتم احتسابه وفقا للكمية بحيث تفرض 4% صافي ربح للكميات أقل من 3 آلاف طن وصولا إلي 1.75% للكميات اكثر من 10 آلاف طن.
