وافق البنك المركزى على القانون الأساسى للبنك الزراعى، الذى ينص على تحوله إلى شركة مساهمة مصرية، برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه ورأس مال مُصدر ومدفوع 1.5 مليار جنيه، موزعة على 375 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات.
كما نص على أن غرض البنك توفير التمويل لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ومستلزمات الإنتاج. وقال إن المدة المحددة للبنك هى خمسون عامًا تبدأ من أول مارس 2017، وتكون إطالة مدة البنك أوتقصيرها بقرار من الجمعية العامة.
ونص على أن يتولى إدارة البنك مجلس مُشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبين له، وممثل لوزارة المالية والتموين والزراعة، وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية.
أضاف أن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه واعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة وموافقة محافظ البنك المركزى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد رواتب وبدلات ومكافاَت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقى الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس الوزراء.
ونص القانون على أن توزع أرباح البنك الصافية بعد خصم جميع المصروفات وتجنيب المخصصات، وأن يقتطع 10% من الارباح لتكوين احتياطى قانونى، ووقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطى 100% من رأس المال المصدر، و10% من الارباح لتكوين احتياطى عام لا يكون التصرف فيه الا بموافقة الجمعية العامة.
وحدد القانون 10% من الارباح وبما لا يزيد عن اجمالى الأجور السنوية للعاملين بالبنك كحصة العاملين فى الارباح.
