«أبوأحمد»: «المركزى» يلزم البنوك ببيع الأصول العقارية خلال 5 سنوات
«عزت»: سوق المزادات مستقر وزيادة المعروض تقلل من قيمة الأصول
«لاشين»: السينما ربطت الصورة الذهنية للمزادات بحالات التعثر والإفلاس
«مختار»: المشترى يدفع %20 من قيمة الصفقة عند التسليم فى حالة التقسيط
تشهد الفترة الحالية إقبالاً من الأفراد والشركات على بيع ما فى حيازتهم من أصول عقارية عبر المزادات العلنية.
ويرى خبراء مثمنون، أن الصورة الذهنية عن المزادات تغيرت لدى المواطنين؛ حيث يشهد سوق المزادات حركة مستمرة خاصة لدى البنوك التى يلزمها البنك المركزى ببيع ما يؤول إليها من أصول عقارية فى فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
وقال الخبراء، إن كثرة وتزامن المزادات وارتفاع المعروض قد تقلل من قيمة الأصول، ولذلك قد تلجأ الجهة المنظمة ﻹعادة عقد المزاد مرة أخرى للوصول للقيمة المستهدفة من البيع.
وحدد القانون رقم 100 لعام 1957 بشأن البيوع التجارية بالمزادات عمولات المثمنين بنسبة %5 كحد أقصى من قيمة بيع الصفقة، لكن بعض الخبراء والمثمنين يفضلون خفض العمولات لزيادة وتيرة المبيعات.
وقال هانى أبوأحمد، رئيس مجلس إدارة شركة «الخبرة والتثمين»، إن حركة بيع العقارات من خلال المزادات العلنية تشهد ارتفاعاً فى الفترة الحالية؛ نتيجة ثقة المواطنين والشركات والبنوك فى سهولة البيع والتنافسية لتحقيق أكبر قيمة للبيع.
أضاف أن إلزام البنوك ببيع ما لديها من أصول عقارية فى فترة لا تتجاوز 5 سنوات، أمر طبيعى، ولا يمثل أى ضغط على حركة مبيعات أو تقييم الأصول العقارية.
أوضح أن البنوك تلجأ لبيع ما فى حيازتها من أصول عقارية، للوصول إلى القيمة البيعية المستهدفة، وفى حالة الفشل، يتم طرح المنتجات مرة أخرى فى فترة من 3 إلى 6 أشهر للتسويق لها بشكل جيد.
أشار إلى أن البنوك تقدم تسهيلات للعملاء الراغبين فى الشراء عبر المزادات سواء بالدفع النقدى «كاش» أو من خلال التقسيط على فترات سداد تتجاوز 15 عاماً فى بعض اﻷحيان، مع خفض مقدم الحجز.
وقال إن شركته عقدت، خلال الفترة الأخيرة، عدة مزادات؛ من بينها مزاد لبيع عمارة سكنية بمحافظة السويس لصالح البنك الأهلى المصرى بالمزاد العلنى عن طريق المظاريف المغلقة، كما باع قطعة أرض بمساحة 24 ألف متر مربع بمدينة المحلة الكبرى لصالح شركة مضارب الغربية.
أضاف: «عقدنا مزاداً لبيع قطعة أرض بمساحة 4987 متراً فى دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وقطعة أرض بمساحة 5100 متر فى دمنهور بالبحيرة لصالح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بالمزاد العلنى عن طريق المظاريف المغلقة».
أشار إلى بيع عدة مشروعات لصالح بنك القاهرة، منها مبنى إدارى بمنطقة الهرم، ووحدات سكنية بأبراج زهراء مدينة نصر ووحدات سكنية وإدارية بأبراج سموحة بالإسكندرية.
وقال كريم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «عزت للخبرة والتثمين»، إن البيع بالمزادات العلنية يوفر ميزات لا تتوافر للبيع بالطرق التقليدية، ومن بينها بيع منتجات المشروع المختلفة كصفقة واحدة، باﻹضافة لخلق فرص تنافسية والوصول لأعلى سعر بيع.
أضاف أن تغير فكرة المواطنين الشائعة عن أن الإفلاس سبب البيع بالمزادات العلنية، إذ بدأت الشركات واﻷفراد فى التوجه نحو البيع بالمزادات للاستفادة من مميزات الطرح بهذه الطريقة.
أوضح أن سوق المزادات يمثل إغراء للمستهلكين، بفعل خلق الفرص التنافسية الكبيرة والتى تعظم القيمة البيعية للمنتج العقارى.
أشار إلى إمكانية إعادة الطرح للبيع مرة أخرى فى حالة فشل الصفقة والوصول للقيمة البيعية المستهدفة، وتكون فترة الإعادة من 3 إلى 6 أشهر؛ حتى تتوافر فرصة زمنية لتسويق للمشروع.
وقال إن سوق المزادات يشهد استقراراً، خلال الفترة الحالية، والتوسع فى حجم المزادات نتيجة ارتفاع المعروض سيقلل من قيمة اﻷصول المطروحة.
أضاف أن إقبال المواطنين على المزادات لبيع المنتجات العقارية يتم بخطوات بسيطة، لكن يشترط التأكد من ملكية الأشخاص للعقارات، وعدم وجود أى نزاعات أو مخالفات أو تعويضات ملزمة على العقار، ومن ثم يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد موعد الانعقاد العلنى.
وقال مصطفى مختار، خبير ومثمن عقارى، رئيس مكتب «المختار للتمثين والخبرة»، إن الشركات والأفراد أقبلوا على البيع عبر المزادات فى الفترات الأخيرة، لتحقيق أكبر عائد من والاستفادة من التسهيلات المقدمة وفقاً لكل مشروع.
أضاف أن اﻷفراد والشركات يستفيدون من المزادات بالحصول على قروض بنكية لاستكمال مشروعاتهم بضمان العقار بعد الترسية مباشرة.
أوضح «مختار»، أن أسعار الوحدات العقارية تختلف وفقاً لكل منطقة وحالة العقار، باﻹضافة إلى إمكانية إعادة طرح المشروعات مرة أخرى فى مزاد جديد، عند الإخفاق فى تحقيق القيمة السعرية للبيع، أو حدوث غلق للمزاد لصالح بعض الأشخاص لتثبيت السعر عند ذلك الحد، ويثبت ذلك فى المزاد، ومن ثم تقرر الجهة المنظمة إعادة المزاد وطرح المشروعات للبيع مرة أخرى.
أشار إلى أن نسب عمولات منظمى المزادات محددة وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن البيوع التجارية، والذى يحدد %5 كحد أقصى من قيمة صفقة البيع والعمولة قد تنخفض إلى %2 لإنجاح عملية البيع.
وقال إن القانون يحدد البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة، والتى يقصد بها انتقال حيازة العقار للمستهلك ﻷى سبب من أسباب الملكية، كما يشترط فى عملية البيع أن تتم عبر خبير مثمن.
أضاف أن القانون يلزم الجهة المنظمة بنشر خبر المزاد فى جريديتن يوميتين فى حالة زيادة التقدير المبدئى للوحدات المعروضة على 2000 جنيه وقبل 3 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للبيع.
أشار إلى ضرورة قيام المستهلك صاحب الترسية بدفع %50 من قيمة الصفقة خلال جلسة المزايدة والوفاء بالباقى خلال 3 أيام من تاريخ البيع، أو وفقاً لما تحدده الجهة المنظمة من تسهيلات للمواطنين.
أوضح أن القانون يلزم المشترى بدفع %20 من قيمة الصفقة عند التسليم فى حالة التقسيط، ولا يجوز أن تزيد فترة السداد على سنتين من تاريخ عقد البيع.
وقال رضا لاشين، رئيس مجلس إدارة مكتب «لاشين للخبرة والتثمين العقارى»، إنَّ السينما والدراما وراء الصورة الذهنية الشائعة عن المزادات وربطها باﻹفلاس والحجز على الممتلكات.
أضاف أن شركته تعقد مزادات لجهات مختلفة، من بينها مواطنون وشركات وبنوك؛ حيث زادت وتيرة البيع فى الفترات اﻷخيرة عبر المزادات؛ نظراً إلى ما تحققه من سرعة فى البيع، كما يتم طرح المشروع دفعة واحدة.
أوضح أنه عقد مزاداً، مؤخراً، لصالح شركة «النوبارية للسكر» لبيع مول تجارى بمنطقة المطرية فى محافظة القاهرة ومزاداً آخر لبيع مصنع رخام بمساحة 11.7 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بمحافظة بنى سويف بقيمة 17 مليون جنيه لمستثمر محلى.
