نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة.
واوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
المصدر : أ ش أ
