قال وزير المالية محمد معيط إن البيان المالي لموازنة 2019 – 2020 يعكس ملامح السياسة المالية والاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة اقتصاديا واجتماعيا، معربا عن شكره لمجلس النواب على دعمه للحكومة لتخطيط وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وهو ما يمهد لتنمية شاملة توفر مستقبلا أفضل.
جاء ذلك خلال عرض معيط للبيان المالي التمھيدى لمشروع “الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020..موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية” على الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الثلاثاء .
وذكر وزير المالية أن المواطن تحمل نتائج الإصلاح، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة، وأن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة النمو إلى 5,6% وانخفاض معدل البطالة وتحسن الأداء وتقليل العجز المالي.
ولفت إلى أن رصيد مصر من الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44.2 مليار دولار وهو كاف لتوفير السلع الأساسية لمدة 8 أشهر، منوها بأن مؤشرات منظمة “فيتش” الدولية صنفت اقتصاد مصر “بي بلس” .
وأكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لتجنيب الأجيال القادمة المشكلات التى نعانيها حاليا، مشددا على استمرار جهود الضبط المالي من أجل خفض الدين العام والعجز الكلي بالموازنة العامة من أجل توفير تمويل مايلزم لتحقيق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية.
ونوه معيط بأن الحكومة تستهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة في موازنة العام القادم.
وقال وزير المالية محمد معيط “إن السياسة المالية الحالية تظهر استمرار تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 15 عامًا”، مؤكدًا الحرص على تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية وتوسيع القاعدة الضريبية والتوسع في التحصيل والسداد الإلكتروني والعمل على تطوير المنظومة الجمركية، والتركيز على تحفيز الاستثمار مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف معيط : “إن مشروع الموازنة الجديدة تم اعداده في وقت بدأت فيه معظم المؤشرات في تحقيق تحسن في أدائها؛ مما أشاد به الخبراء والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية المحلية والدولية”.
وأوضح أن الاقتصاد تعرض في النصف الأول من العام المالي 2018 /2019 لاختبار حقيقي نتيجة تعرضه لصدمات ناشئة من الخارج، منها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا والأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار البترول في العالم، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وأوروبا، مما دفع المغرضين لترويج الشائعات، ورغم ذلك تناقصت أسعار الفائدة وتحسن الجنيه أمام الدولار وتزايدت معدلات النمو، فضلا عن عودة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بصورة شديدة.
وأشار إلى أن الموازنة من يوليو إلى مارس 2018 /2019 حققت الأهداف المطلوبة، وأصبح الاقتصاد له القدرة على امتصاص الصدمات داخليًا وخارجيًا، وتؤكد المؤشرات ارتفاع معدل النمو إلى 5.6%، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 8%، وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية أن النمو المحقق خلق مزيدًا من فرص العمل واستمرار تحسن الأداء المالي، حيث حققت الموازنة فائضًا أوليًا قبل سداد الفوائد قيمته 35 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا.
وتعهد وزير المالية بأن الحكومة تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، قائلًا: “إن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادي سيتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019 /2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة”.
ونوه بأن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018 /2019، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%.
وأشار إلى أن تلك المستهدف مبني على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط؛ من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019 /2020، موضحًا أن الحكومة ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية والتوسع في برامج الحماية وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل؛ لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام القادم ترتكز على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية وتشمل برنامجي (تكافل وكرامة) وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأعلن معيط أن وزارة المالية تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي على دراسة إكتوارية لصناديق المعاشات وزيادة مخصصات الصحة في ضوء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.
المصدر : أ ش أ
