أعلنت، اليوم، شركات طلعت مصطفى، وجى بى كابيتال، وهيرميس، توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقارى لخدمة قطاع متنامٍ من مشترى الوحدات السكنية فى سوق العقارات.
ويبلغ رأس المال المدفوع للمشروع الجديد 150 مليون جنيه بشكل مبدئى.
ومن المتوقع أن تتم زيادته فى مرحلة لاحقة إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة.
وسوف يوفر المشروع حلول التمويل العقارى لجميع العملاء الذين يتطلعون إلى شراء وحدات سكنية فى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية، وكذلك المستقبلية، وسيقوم الشركاء بتعيين رئيس تنفيذى للمشروع الجديد، والذى سيقوم بدوره بتشكيل فريق إدارى مستقل للشركة.
ويستهدف المشروع خلال الاثنى عشر شهراً الأولى تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه مع تقديم منتجات التمويل العقارى بأسرع إجراءات موافقة وبأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات بأسعار فائدة تنافسية فى السوق المصرى، فضلاً عن تقديمها حلولاً تمويلية جديدة بمعدلات فائدة متغيرة.
وتضم الاتفاقية الثلاثية كلاً من مجموعة طلعت مصطفى، العاملة فى مجال التطوير العقارى فى مصر والمنطقة، وشركة جى بى كابيتال، المتخصصة فى خدمات التمويل غير المصرفى والتابعة لشركة جى بى أوتو، وشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفى التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وسوف تتوزع ملكية الشركة الجديدة على ثلاث حصص متساوية.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنَّ شركة التمويل العقارى ستستفيد من الخبرات المتراكمة للمجموعة خلال نحو 40 عاماً فى سوق التطوير العقارى وعدد الوحدات فى مشروعات المجموعة والذى يصل إلى 100 ألف وحدة.
وأكد “طلعت”، أن الشركة الجديدة ستعمل على توفير منتج عقارى بتقسيط طويل المدى وأسعار تنافسية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للأسرة المصرية، وبما يمكننا من تلبية الاحتياج الحقيقى المتنامى على السكن فى مصر، وهو الأمر الذى سيعمل على المساهمة فى تفعيل آليات تلاقى قوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستقدم التمويل العقارى للوحدات القائمة بمشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية والمستقبلية.
وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة جى بى أوتو، إن تملّك الوحدات السكنية يعد احتياجاً أساسياً للمجتمع المصرى، فهناك أكثر من 900 ألف حالة زواج جديدة كل عام، يقابلها تضاؤل القدرة الشرائية للمستهلك المصرى فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن تلك المعطيات دفعتنا لابتكار وتقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المدعومة بأسرع دورة موافقات فى سوق العقارات المصرى.
ومن جهته، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن سوق العمل يستقبل ما يقرب من 700 ألف مواطن سنوياً، وهناك طلب كبير يقابله نقص الخدمات المالية غير المصرفية لمشترى الوحدات السكنية فى مصر. وفى ضوء ذلك يمثل مشروعنا المشترك تجسيداً ملموساً لرغبتنا فى دعم وتنمية قطاع التمويل العقارى فى مصر.
