عقد الاتحاد العام بالغرف التجارية في القاهرة أمس الأربعاء، مؤتمر لشعبة السيارات، حضره كل من، عمر بلبع، رئيس الشعبة، ورئيس شركة بلبع للتجارة والاستيراد، ووائل طارق إسماعيل، رئيس شركة الطارق لتجارة واستيراد وتوزيع السيارات، وعمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وعلاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع اوتوموتيف، وياسر القصراوي، رئيس مجلس إدارة شركة اوتو جروب للسيارات، ومحمد أباظة رئيس مجلس إدارة شركة أباظة أوتوتريد للسيارات، محمد عزت الكفراوي، رئيس مجلس إدارة معارض الكفراوي للسيارات، صلاح أنور محمود الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للآلات الزراعية واسليارات، منتصر زيتون، رئيس مجلس إدارة معارض الزيتون للسيارات، سمير السيد عيد السيد، رئيس مجلس إدارة أوتو سمير ريان.
وناقش المؤتمر عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع السيارات، كان على رأسها اللائحة التنفيذية التي أصدرها جهاز حماية المستهلك مُنذ نحو أسابيع، ومدى تأثير أحد بنودها الخاص باسترجاع السلعة خلال 14 يوماً، ومدى تأثيرها السلبي على تجارة السيارات، حيث أوضح المجتمعون أن سلعة السيارات مختلفة قليلاً عن السلع الأخرى، ويعود ذلك إلى ارتفاع ثمنها، مما قد يُكلف التاجر أو الموزع أو الوكيل، مبالغ باهظة في حالة محاولة استرجعها مرة أخرى، حيث إنه بمجرد تحركها واقتطاعها مسافة قصيرة يُخفض ذلك من قيمتها السعرية، مما يضعها تحت بند السلع التي تتغير حالتها بمجرد بيعها عما كانت عليه قبل عملية البيع، طالب أعضاء الشعبة، جهاز حماية المستهلك أن يكون إعفاء من تلك البند لبائعي السيارات، حفاظاً على الصناعة المحلية، وسمعة التُجار، والشفافية بين البائعين والمستهلك.
وناقش المؤتمر ضرورة، إعفاء الجمارك لمكونات السيارات الهايبرد والبنزين، لصناعة فجوة بينها وبين السيارات المستوردة، خاصةً أن هناك حالة من الانجذاب لدى المستهلك المصري نحو السيارات المستوردة، مقارنةً بالسيارات المجمعة محلياً، في حال تساوت أسعارهما، لذلك في حال انخفضت الجمارك على مكونات السيارات المُجمعة محلياً، ستكون هناك ميزة سعرية تجذب المستهلك نحوها، مما سيؤثر بالإيجاب أيضاً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المغذية عموماً.
ومن ضمن القضايا التي ناقشها المؤتمر، ترخيص مسألة استغلال المعارض للأرصفة أو الباركينج، بشكل يتماشى مع القانون، عبر آليات معينة دون أي ضرر
واختتم المؤتمر جلسته، المتعلقة بالسماح لمندوبي مبيعات الشركات بالتواجد داخل إدارات المرور المختلفة، لترخيص وتخليص السيارات للعملاء أو تجديد أوراقها دون إيقاع أي مخالفات عليهم،
وأشار بلبع، على هامش المؤتمر، إلى أن تزامن حملة خليها تصدي مع تطبيق الشراكة الأوروبية، أدى إلى انخفاض المبيعات، منوهاً أن التجار لا يمتلكون أي آليات لإعادة المبيعات إلى حيث كانت، سوى التنوير الإعلامي للمستهلك، عبر شرح التكلفة الحقيقية التي تقع على السيارات ومدى ضألة الربح الذي يحصل عليه الوكيل أو الموزع، أو التاجر، مؤكدأ أنه في حال ارتفاع سعر البنزين، وهو الأمر غير المؤكد سيؤثر ذلك على فئات السيارات عالية السعة اللترية، وليس الشريحة الأكبر التي تبلغ نسبتها 78%.
