كجوك: دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة
وصف محمد معيط وزير المالية قرار مؤسسة ” موديز” برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية من B3 إلي B2 مع الابقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة” بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الاصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالى والذى يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وقال الوزير أن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى من مجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
جاءت تصريحات الوزير في بيان اصدرته وزارة المالية اليوم تعليقا علي اعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2 وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016.
وقال البيان إن “موديز” أشادت بقدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.
كما توقعت المؤسسة قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
وأوضح وزير المالية أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير المالية أن استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما سينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على وتيرة الاصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج ايجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير فى الميزان التجارى البترولى.
كما أشادت المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في تعميق الاصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كجوك بأن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الاذون والسندات الحكومية.
