النظام التعليمى قبل الجامعى بوضعه الحالى بحاجة إلى 2.4 مليون مقعد إضافى حتى 2023
900 ألف مقعد جامعى مطلوبة خلال عامين و98.7% من طلاب الجامعات يدرسون عشر تخصصات فقط
مصر تسير بخطى ثابتة على طريقها نحو بناء قطاع تعليمي خاص بسبب النمو السكانى والبطالة وتحسن الاقتصاد الكلى
قالت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط فى تقرير لها عن قطاع التعليم فى مصر إن مصر مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم، ولاسيما على المستوى التعليم الابتدائي، غير أنها تصنف دائماً ضمن أقل اقتصادات العالم أداءً فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية المقدمة، وفقا لتقرير التنافسية الأخير.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في العام الدراسي 2016/2017 كان 20.6 مليون، في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة التعليم الجامعي في نفس العام 2.4 مليون طالب وذلك بناءً على إحصاءات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد التحق 90% من طلاب التعليم ما قبل الجامعي و94% من طلاب التعليم الجامعي بمدارس أو جامعات حكومية خلال العام الدراسي 2016/2017.
ووفقاً لمعدلات الالتحاق بالتعليم الجديدة، تشير التقديرات إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلى 900 ألف مقعد للطلاب الذين من المقرر التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2021.
وأوضحت تحليلات بي دبليو سي أن هذه الزيادة نتيجة الزيادة في تعداد السكان في سن التعليم العالي بنحو 400 ألف نسمة؛ والتحسن المستمر في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تنمو بوتيرة أسرع (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% في الفترة ما بين 2013 و2017) مقارنة بمعدلات الالتحاق بالمدارس الحكومية في نفس المراحل التعليمية، وذلك رغم أن التعليم الخاص لا يستقبل سوى 10% من إجمالي أعداد الطلاب الملتحقين بهذه المراحل.
وفي تعليقها على التقرير، قالت سالي جيفري، الرئيس العالمي لشبكة التعليم والمهارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط والمؤلف المشارك في إعداد التقرير “بافتراض وصول المنشآت التعليمية الحالية إلى قدرتها الاستيعابية القصوى وافتراض عدم حدوث أي تغييرات جوهرية في نماذج عمل المدارس، تشير تقديرات بي دبليو سي إلى أن مصر سوف تحتاج حوالي 2.4 مليون مقعد في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بحلول العام المالي 2022/2023”.
وفي الوقت نفسه، يشير ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات الحكومية المثقلة بالأعباء في ظل قيود الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية إلى أن الحكومة ستواصل تيسير نمو الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة.
ومن ناحية أخرى، يكشف التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة على طريقها نحو بناء قطاع تعليمي خاص، وذلك للأسباب التالية: 1. الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية نتيجة للنمو السكاني المستمر؛ 2. تحسن وضع الاقتصاد الكلي، إذ من المتوقع أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.5% في عام 2019 و6% بحلول عام 2023 وفقاً للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ 3. الحاجة إلى الاستثمارات الخاصة لدعم النظم التعليمية في مصر من حيث تحسين الجودة والطاقة الاستيعابية، لاسيما للمساعدة في سد فجوة البطالة بين الشباب، والتي وصلت حالياً إلى 33%. ويشير التقرير أيضاً إلى أن 98.7% من الطلاب الجامعيين في مصر يدرسون عشر تخصصات فقط (28% من الطلاب يلتحقون بتخصصات الأعمال وحدها)، مما يعني أن أغلبية الأيدي العاملة المستقبلية يتم تجهيزها وتزويدها بمهارات الأعمال المكتبية والإدارية، علماً بأن الوظائف المكتبية والإدارية لا تمثل سوى 20% من إجمالي فرص العمل المتاحة في سوق العمل المصري.
وبالنظر إلى الفجوة بين الدراسة النظرية والأكاديمية وواقع آليات سوق العمل في مصر، فهناك حاجة واضحة لتحسين وتوسيع نطاق قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
وأضافت سالي قائلة: “رغم الاعتماد القوي على الحكومة باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات التعليمية في مصر، إلا إن النتائج غير جيدة ومعدلات البطالة، حتى بين صفوف الخريجين، مرتفعة جداً. ومع استمرار النمو السكاني في البلاد، يمثل قطاع التعليم في مصر واحداً من أكثر التحديات الملحة، وبالتالي واحداً من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين في المنطقة”.
ولاشك أن ازدهار مصر يعتمد بشكل كبير على حصول أبنائها على تعليم جيد يؤهلهم للحياة في بيئة اقتصادية واجتماعية سريعة التغير.
وفي حين نجحت مصر في تحقيق إنجازات كبرى في تحسين فرص الوصول إلى الخدمات التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفي التحاق المزيد من الفتيات بالتعليم، لا يزال أمامها طريق طويل في سبيل تقديم خدمات تعليمية ذات جودة متميزة تدعم الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الناشئة في البلاد”.
