«السعيد»: 3 مصريين بالخارج ومحلى يتنافسون على منصب المدير التنفيذى
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه من المقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى الشهر المقبل بعد اختيار المدير التنفيذى للصندوق.
أضافت أن هناك 4 مرشحين يتنافسون على منصب المدير التنفيذى للصندوق منهم 3 مقيمين بالخارج فى أمريكا ولبنان ودبى ومرشح مقيم بالقاهرة ضمن القائمة المختصرة النهائية للاختيار وتوقعت الانتهاء من الاختيار بحلول مطلع الشهر المقبل وبدء المجلس ممارسة مهامه.
وقالت فى تصريحات صحفية على هامش مشاركتها بالمؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة بمعهد التخطيط القومى إنه يجرى حاليا مناقشات حاليه بشأن الاصول غير المستغله ومنها أرض المعارض بمدينة نصر.
وأضافت أن هناك سيناريوهين للتعامل مع أرض المعارض، الأول أن تدخل مباشرة ضمن أصول صندوق مصر السيادي، والثانى نقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومى مقابل مديونيات له، بعدها يقوم البنك بالمشاركة بها فى حصة من الصندوق السيادى وهو ما يجرى دراسته حاليا.
وأشارت إلى أن من بين اﻷصول غير المستغلة المرشحة للدخول ضمن صندوق مصر السيادى جزء من الأراضى التابعة لمكتبة الإسكندرية يجرى تقييمها حاليا.
وكانت هالة السعيد قد قالت فى تصريحات سابقة، إن الوزارة أرسلت 20 أصلا غير مستغل لتقييمها من الجهات المعنية تمهيدا لضمها للصندوق السيادى بعد تدشينه.
وفى سياق متصل قالت الوزيرة إنه تم إعادة تشكيل لجنة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وضم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ومستشار وزير المالية لإعادة الهيكلة أبو بكر عبد الحميد علاوة على جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء لشئون الاقتصادية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها غدا.
واضافت أن اللجنة ستناقش عددًا من المحاور منها طرح الأصول الاستثمارية وتسوية المديونيات بجانب مناقشه مشروع قانون بنك الاستثمار القومى الجديد.
واضافت أن الدكتور خالد سرى صيام عضو مجلس إدارة البنك انتهى من إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون لمناقشتها على أن يكون جاهزا بشكل نهائى خلال 3 شهور.
وقالت الوزيرة إن المستهدف خلال هذا العام المالى تسوية مديونيات مابين 60 إلى 70 مليار جنيه لكنه لا يزال يجرى تقييم اﻷصول واﻷخذ بمتوسطاتها عبر اﻻعتماد على 3 جهات منها البنك المركزى وهيئة المجتمعات العمرانية.
وذكرت أن وزارة التخطيط أعطت مجموعة من اﻷصول غير المستغلة إلى هيئة الرقابة الإدارية لحصرها على الطبيعة بحيث يتم اﻻنتهاء من حصر اﻷصول غير المستغلة للمحافظات خلال شهرين تليها الوزارات.
واضافت أن عدد اﻷصول غير المستغلة التى جرى حصرها خلال الفترة الماضية يصل عددها إلى 400 أصل.
