شهد ملف النزاع الجمركى بين وزارة المالية ومرسيدس الألمانية، حول الأسعار الاسترشادية التى تطبقها الجمارك على سيارات الشركة المستوردة، عقبات جديدة أعادته إلى المربع الأول.
وقالت مصادر حكومية إنه بعد إجراء عملية فحص مستندات الشركة عن طريق اتباع الطريقة الخصمية وجدت اللجنة التى شكلتها وزارة المالية صعوبة فى تطبيقها نتيجة وجود علاقة ارتباط بين شركاتها التابعة.
ويعنى ذلك عودة ملف النزاع مع مرسيدس إلى لجنة فض المنازعات فى وزارة الاستثمار لتحديد طريقة أخرى لإنهاء المنازعة.
وتعترض الشركة على تحديد الحكومة أسعار استرشادية على سياراتها المستوردة من الخارج، وتقول إن هناك خصومات تحصل عليها الشركة من الشركة الأم لا تعترف بها الجمارك.
ونتج عن تلك الأسعار فروق تقييم بقيمة 750 مليون جنيه حصلتها الحكومة على سبيل الأمانة، لكنها قامت بردها مؤخرا بعد بدء إجراءات إنهاء النزاع مع الشركة، لحين إتمام تلك الإجراءات.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة فى وقت سابق من ممثلين بإدارات المراجعة اللاحقة والشئون القانونية والإدارة العامة للتقييم الجمركى إعادة فحص ملفات ومستندات الفواتير لشركة مرسيدس بنز عن الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 داخل الشركة.
وتسمح الطريقة الخصمية بخصم الأرباح والمصروفات العامة والضرائب ومصاريف النقل والتأمين للوصول للسعر الجمركى.
