عادة ما يتوقف مستوى البؤس الاقتصادى ﻷى بلد على ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وقد أصبحت فنزويلا صاحبة لقب أكثر الاقتصادات بؤسا حول العالم، فى ظل التوقعات التى تشير إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم بها إلى مستوى يبلغ %8.000.000 خلال العام الحالى.
وتصدرت الدولة اﻷمريكية الجنوبية، التى تعانى من أزمة اقتصادية حادة، مؤشر بلومبرج للاقتصادات اﻷكثر بؤسا، الذى يرصد توقعات التضخم والبطالة فى 62 اقتصادا حول العالم، للعام الخامس على التوالى.
ويبدو أن الوضع فى فنزويلا لن يتغير فى أى وقت قريب.فمن المتوقع أن تتسبب اختلالات الاقتصاد الكلى والسياسات غير التقليدية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى الاستثمار، فى إبقاء فنزويلا فى أزمة اقتصادية حادة.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن فنزويلا ومجموعة الدول الأخرى المحاصرة فى نطاق «الأكثر بؤسا» ، تخوض معركة منفردة ضد معدلات التضخم والبطالة المرتفعة، فى حين يواجه صناع السياسات فى معظم الدول اﻷخرى تحديا مختلفا للغاية هذا العام، يتمثل فى المزيج الصعب المكون من التضخم الهادئ وانخفاض معدلات البطالة، الذى يعقد القراءات حول الصحة الاقتصادية والاستجابات المناسبة.واستحوذت تايلاند مرة أخرى على لقب الاقتصاد اﻷقل بؤسا، رغم أن الطريقة الفريدة من نوعها التى تتبعها حكومة البلاد فى حساب معدلات البطالة تجعلها أقل جدارة بالملاحظة من سويسرا التى سجلت تحسنا اقتصاديا قادها إلى المرتبة الثانية، فى حين تمكنت سنغافورة من البقاء فى المرتبة الثالثة على مؤشر الاقتصادات اﻷقل بؤسا.بالإضافة إلى ذلك، انتقلت الولايات المتحدة بمقدار ستة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عشرة فى الاقتصادات الأقل بؤسا، كما تحسنت المملكة المتحدة بمقدار أربعة مراكز لتنتقل بذلك إلى المرتبة السادسة عشرة.وأوضحت بلومبرج أن مؤشر البؤس يعتمد على مفهوم قديم، يستند بدوره على قياس مدى الرضا الذى يشعر به السكان بشكل عام تجاه اقتصادات بلادهم، وذلك وفقا لعاملين أساسين، هما انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وتستند نتائج المؤشر الخاصة بالعام الحالى، إلى استطلاعات بلومبرج الاقتصادية، فى حين تعكس نتائج الأعوام السابقة بيانات فعلية حول الاقتصادات.وفى بعض الأحيان، يمكن أن تكون البيانات المنخفضة فى أى من العاملين الاقتصاديين اﻷساسيين مضللة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون استمرار انخفاض الأسعار دليلا على ضعف الطلب، كما أن البطالة المنخفضة للغاية يمكن أن تقيد العمال، الذين يرغبون فى إيجاد وظائف أفضل.بالإضافة إلى ذلك، لم تنشر الحكومة الفنزويلية أى بيانات اقتصادية منذ عام 2016، لذا تختلف تقديرات المحللين اختلافا كبيرا عن مؤشر بلومبرج، الذى يقدر معدل التضخم الحالى بـ%219.900.
وقالت بلومبرج إن اتجاه نمو الأسعار فى مؤشر البؤس يمثل تغييرا عن العام الماضى، عندما تسببت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع درجات العديد من الدول على المؤشر السنوى.ويعتقد خبراء الاقتصاد، ممن شملهم استطلاع الرأى الذى أجرته بلومبرج، أن نصف الاقتصادات الـ 62 تقريبا يتمتع بمعدلات تضخم منخفضة مقارنة بعام 2018، فى حين يتوقع اﻷغلبية انخفاض معدلات البطالة.ومع ذلك، غيرت التقلبات التى شهدها عام 2018 آراء البنوك المركزية حول العالم، فقد شهدت الأسواق الناشئة، التى سارعت إلى تشديد سياستها فى العام الماضى وسط ارتفاع الدولار الأمريكى والتضخم، العديد من الدعوات الحذرة للتريث منذ بداية عام 2019، كما أن صندوق النقد الدولى جاء ضمن المؤسسات التى خفضت توقعاتها للاقتصاد العالمى بشكل متكرر هذا العام.وانخفضت مكانة روسيا إلى المركز السابع عشر على مؤشر الاقتصادات اﻷكثر بؤسا، ويرجع ذلك إلى توقعات ارتفاع الأسعار والبطالة.
ووفقا لذلك، أشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع معدلات التضخم فى مارس الماضى أدى إلى تعقيد خطط محافظى البنوك المركزية التى تتجه نحو تخفيف السياسة النقدية.وانضمت كل من الأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا واليونان وأوكرانيا إلى فنزويلا فى قائمة الاقتصادات اﻷكثر بؤسا، إذ حافظت تلك الدول على نفس المركز الذى حصلت عليه العام الماضى، مما يظهر ضغوطا اقتصادية شديدة وتقدما بسيطا فى ترويض نمو الأسعار وإعادة اﻷفراد إلى العمل، فى حين استحوذت سنغافورة على المرتبة الثالثة فى قائمة اﻷقل بؤسا، بعد استحواذها على المركز الثانى فى عام 2018.ومع ذلك، ليست كل الاقتصادات الحاصلة على لقب اﻷقل بؤسا جيدة كما هو متوقع. فهناك اليابان، التى تحتل المركز الخامس على مؤشر اﻷقل بؤسا، ترفض ضعف الطلب، الذى يُصعب على العملاق الآسيوى اكتساب الزخم الاقتصادى اللازم لمحاربة الرياح التجارية المعاكسة الديموجرافية والعالمية.
