الصناعة أحد أهم مُحركات الاقتصاد، وواحد من أكبر القطاعات مُساهمًة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تقترب من %17.7.ولدى القطاع الصناعى، القدرة على توفير النقد الأجنبى باستدامة عبر التصدير، لكن تنميته الحقيقة ما زالت قيد التشغيل، وتحتاج لتحسين منظومة الضرائب، وضم القطاع الموازى للقطاع الرسمى، وطرح مزيد من الأراضى الصناعية بنظام المطور، والاهتمام بالصعيد.
بدايًة، رهن أشرف الجزايرلى، رئيس غر فة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تنمية القطاع الصناعى بتحقيق عمليات ضخ الاستثمارات الجديدة على أرض الواقع، ما يُسهم فى زيادة الإنتاجية بهدف توفير احتياجات الأسواق المحلية والتعاقدات التصديرية.
وأوضح أن ضخ الاستثمارات الجديدة يحتاج لمجموعة من العناصر التى يجب توفيرها للقدرة على الاستمرار فى خطط الشركات بكافة القطاعات، فى مقدمتها بيئة استثمارية مواتية، وهى متاحة بالفعل من خلال قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
أضاف: «ينقص تنمية الصناعة مجموعة عوامل أخرى هامة، أبرزها، تحسين منظومة الضرائب، وضم القطاع الصناعى الموازى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة، وطرح مزيد من الأراضى الصناعية بنظام المطور».أشار إلى تأخر مؤشر الضرائب فى مصر عالميًا رغم تقدمه نحو 8 مراكز مؤخرًا، إذ إن إدارة الملف من قبل وزارة المالية لا تتم بالشفافية، وتوجد حالات تعنت مع مجموعة من المستثمرين المنتظمين فى الدفع».ووفقًا للبنك الدولى وشركة «برايس ووتر هاوس»، الشركة الأكبر فى مجال الحوسبة والتدقيق عالميًا، احتلت مصر المركز 159 عالميًا فى مؤشر سهولة النظام الضريبى بالنسبة للشركات فى عام 2019، وهى متقدمة 8 مراكز مقارنة بمركزها فى 2018.ويقيس هذا المؤشر، الإجراءات التى ينبغى على شركة متوسطة الحجم اتخاذها لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية وسدادها القيم الضريبية، حيث يقيس الأعباء المالية والإدارية التى تتحملها منشأة متوسطة الحجم فيما يتعلق بسداد الضرائب.
أوضح الجزايرلى، أن الوزارة لا تبذل جهودًا لضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد، وتكتفى بما تُحصله من القطاع الرسمى، رغم الإنضمام والتى ستوفر على الدولة مزيدًا من الأموال التى ستخدمها فى تنمية الاقتصاد بشكل عام.ولفت إلى أهمية طرح مزيد من الأراضى الصناعية بنظام المطور، لما لها من قدرة على تحقيق عوامل جاذبة للاستثمارات، والأجنبية منها على وجه الخصوص، بما توفره من سهولة فى الإجراءات والخدمات والتنظيم.أضاف أن تجهيزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر المطور الصناعى، تطورت كثيرًا فى الفترة الأخيرة. والعديد من المشروعات الجديدة على أرض الواقع مختلفة تماما عن المشروعات القديمة.وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الدولة لا تملك الاستثمارات اللازمة لإنشاء مدن صناعية.. لذا عليها توفير الأرضى لشركات التطوير بشروط مُحددة للتنفيذ.اعتبر مرسى، أن المطور الصناعى مؤشر للحركة الاستثمارية، والتى لا يجب أن تنحصر فى الوجه البحرى فقط، حيث لم يدخل بعد نظام المطور إلى منطقة الصعيد بالكامل.أضاف: «قبل 3 سنوات، طرحت وزارة الصناعة أراضى فى المنيا بقيمة 104 جنيهًات للمتر.. لكنها لم تجد قبولا من المستثمرين لانعدام البنية التحتية فيها، وطلبنا من الوزارة تولى مسئولية الترفيق لكن دون جدوى».
ولفت إلى أن عمليات طرح الأراضى بالمجان فى الصعيد تحجم وجود المطور، لكن من الممكن أن تتعاون الوزارة مع المطورين فى هذا الشأن، لوضع آليات تُساعد على العمل فى الوجه القبلى، كأن يُحصل المطورون على مقابل التطوير من أصحاب الأراضى بآليات تضعها وزارة الصناعة، أو تحصل عليها من الوزارة بعد مُحاسبة أصحاب الأراضى.اعتبر أحمد وهبة، عضو جمعية مستثمرى أسيوط، أن نسبة ما من الاستثمارات التى تتحدث الحكومة عن إتاحتها «مجرد إعلانات» خصوصا فى الصعيد، إذ أن الوجه القبلى لدية العديد من المشكلات التى لم تجد حلًا على مدار السنوات السابقة، أبرزها البنية التحتية فى الصعيد.
وأشار إلى عدم الالتفات إلى منظومة حل النزاعات بين الشركاء، والتى تستغرق سنوات عدة قبل إنهائها، كما أن هيئة التنمية الصناعية تُماطل فى إتاحة وتسليم الأراضى، لمدد تصل 3 سنوات فى المتوسط وذلك للحصول على 1000 متر مثلًا.وشدد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، على أهمية الدور الرقابى لهيئة التنمية الصناعية على المطورين، حيث يطرح منهم البعض الأراضى بأسعار مرتفعة أملًا فى تحقيق أرباحًا أعلى.أوضح أن المطور يُعد نقلة نوعية فى مصر، من خلال بناء البعض مصانع مُجهزة بالتكنولوجيا الحديثة من خلال وسائل الأمان وأساليب العمل بالكامل، لكن الممارسات الخاطئة تضر بالعديد من القطاعات، لذا يجب الحذر.أضاف أن تنمية الصناعة بشكل عام، تحتاج إى استقرار بيئة التشريعات الخاصة بعملية التنمية، ووضوح فى رؤية الدولة لعمليات التمويل، مستنكرًا المساواة بين القروض الصناعية من جانب والتجارية والاستهلاكية من آخر.واعتبر أن الضرائب العقارية واحدة من الأزمات الجديدة التى تواجه عملية التنمية،إذ تُضيف أعباءً مالية على الإنتاج، كما أن العمالة الفنية المتخصصة ضعيفة ويجب الاهتمام بالتعليم الفنى المزدوج نظريًا وعمليًا، وكلاهما يحتاج إجراءات سريعة
