نفت وزارة المالية وجود اي نية لزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة البالغ حاليا 14% خلال العام المالي المقبل.
وأظهر البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل الذى جرى توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن الحكومة تعتزم إجراء عدد من الإصلاحات من بينها مراجعة السعر العام للضريبة علي القيمة المضافة وقائمة الاعفاءات بما لايمس محدودي الدخل.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم “الاثنين” انها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل او زيادة أسعار الضرائب بشكل عام حيث تعمل الوزارة و الحكومة علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.
واوضح البيان ان وزارة المالية لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص او الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وانهاء اية تشوهات قائمة او مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.
