نسعى لفصل الدخول لموﻻت سيدي جابر ورمسيس عن المحطة
كُلفت بدراسة تعظيم اﻷسطول البحري المصري
إنهاء أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية قبل 30 أبريل 2020
تدرس وزارة النقل تعظيم العائد من استغلال محطات مصر برمسيس وسيدى جابر بالأسكندرية تجاريا ، وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تدرس إقامة فندق صغير بمحطة رمسيس بالتعاون بين الهيئة وشركة الاستثمار والتطوير التابعة MOT ،
أوضح فى تصريح لـ ” البورصة” على هامش زيارته أول أمس للأسكندرية، أن الغرض من المشروع تقديم خدمة المبيت للمسافرين الذين يحتاجون للإقامة لفترات قصيرة نظير مقابل مادي مناسب بالقاهرة لإنجاز بعض اﻷعمال سواء أساتذة الجامعات أو القضاة أو القادمين من محافظات الصعيد للفحص لدى بعض اﻷطباء والعودة في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه وغيرهم،
أشار إلى أنه من المتوقع إقامته بجزء من الدور العلوي بالمحطة الذي يقام به المول في الوقت الحالي، واﻻستغناء عن بعض اﻷماكن غير المستغلة أو المحال ضعيفة الإقبال لتنفيذ المشروع، وذلك بهدف تعظيم الموارد.
كشف الوزير عن تلقيه تكليفا من رئيس الوزراء بدراسة تعظيم اﻷسطول البحري المصري ومنها مقترح إنشاء شركة لبناء أسطول مصري، إضافة إلى العمل على تطوير الشركتين الوطنيتين المصريتين العاملتين بالشحن والنقل البحري خلال الفترة المقبلة، والتي تمتلك عدد من السفن ولكنها تعاني من التعثر، مما يجعلها غير قادرة على نقل حجم الصادرات والواردات المرتقب.
وأشار الوزير إلى ضرورة فصل مداخل المول التجاري بمحطة سيدي جابر ومحطة مصر برمسيس عن اﻷرصفة من خلال فتح مداخل خارج المحطة حتى ﻻ يضطر الراغب في دخول المول إلى العبور من خلال المحطة مما يقلل فرص الزيارة.
وأوضح الوزير أن هناك أولويات بخطة وزارة النقل للمرور في الإسكندرية، ويتم دراسة أداء وسائل النقل في المحافظة خلال تلك الفترة بهدف تعظيم اﻷداء، من خلال بحث بدائل لبعض الوسائل مثل قطار أبي قير الذي أصبح بحالة غير جيدة، وندرس إقامة مترو بديلًا عنه، إضافة إلى التفكير في حلول نقل آمنة مثل الترام و المونوريل، كما نبحث الربط بين أبوقير وبرج العرب مرورُا بمحطة مصر.
وشدد وزير النقل خلال تفقده أعمال تطوير محطة مصر بالأسكندرية على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منها قبل موعدها المحدد في 30 أبريل 2020، وتشمل الأعمال التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 145 مليون جنيه، تطوير مبنى المحطة بالكامل وتطوير الأرصفة، ومد خطوط المياه والإطفاء والإشارات، وإنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات، وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة، وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري.
ونوه الوزير عن عمله على استكمال تطوير محطة ركاب السكك الحديدية الرئيسية (محطة مصر) بالإسكندرية أسوة بأعمال التطوير التي تمت بمحطة رمسيس، لافتًا إلى أن مبنى محطة الإسكندرية مبنى كبير ورئيسي ويعد نقطة بداية ونهاية بعض الخطوط من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، كما يمتاز بالفخامة ويستوعب أي تعديلات أو أعمال تطوير، وسيتم تجديده مع الإبقاء على شكله ومعالمه المعمارية الأساسية.
وذكر، من المقرر أن تتضمن أعمال التطوير تحديد ألوان اﻷكشاك بحسب النشاط مثلما يحدث بمحطة السكك الحديدية برمسيس، بحيث يكون هناك لون محدد لكل نشاط يحدد وفق طبيعة النشاط.
وأكد وزير النقل على أن راحة وأمان المواطن هو أول وأهم أهدافه خلال الفترة الجارية والمقبلة، والتي يحرص على التأكد من تحققها خلال جوﻻته بكل المحطات، سواء من خلال أنظمة إطفاء حريق تعمل بكفاءة، وتوفر دورات مياه كافية ونظيفة ومقاعد للجلوس وأكشاك لبيع بعض اﻷطعمة والمشروبات الخفيفة، وأنفاق للعبور بين اﻷرصفة، وشبابيك تذاكر تتيح سهولة التعامل للركاب، إضافة إلى العمل بالتوازي على تحسين مستوى خدمة الركاب خلال الرحلة من خلال تحسين انضباط مواعيد القطارات والتعاقد على قطارات متطورة جديدة.
وحذر وزير النقل من التلاعب في بيع التذاكر أو ما يعرف بالسوق السوداء التي يلجأ إليها بعض المسافرين، مطالبًا باللجوء لشباك التذاكر لشراء التذاكر بنظام الوقوف في حالة عدم وجود تذاكر، والإبلاغ بالمحطات عن أي شخص يقوم ببيع التذاكر بأكثر من سعرها المحدد.
واجتمع الوزير عقب جولته بميناء الأسكندرية مع رؤساء ميناء الأسكندرية وقطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية لمتابعة آخر تطورات المشروعات الخاصة بقطاع النقل البحري وخطط التطوير المختلفة.
