وزير المالية: تحديد احتياجاتنا من السندات الخضراء يونيو المقبل.. ولم نصل لاتفاق نهائى مع “IBM” لميكنة الضرائب
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف طرح صكوك سيادية وسندات خضراء العام المالى المقبل.
وأضاف معيط لـ”البورصة” على هامش مشاركته باحتفالية نظمتها شركة كايرو أى سى تى، مساء الأحد الماضى، إن الحكومة تهيئ حاليًا البنية التحتية والتشريعية لإصدار الصكوك، استعداداً لطرحها خلال العام المالى المقبل.
وأوضح الوزير: “كنا نستهدف طرح صكوك العام المالى الجارى، لكن الأمر يتطلب تجهيز البنية التشريعية لها وهذا ما نسعى آليه العام المالى المقبل”، ولم يحدد معيط القيم المتوقعة لطروحات السندات الخضراء والصكوك المتوقعة، وقال “ناويين عليها، لكن منقدرش نحدد مستهدفاتنا.. نحددها بعد شهرين تلاتة عند بداية السنة المالية”.
ونقلت “البورصة” عن مصادر حكومية مطلع الشهر الجارى، إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، خلال العام المالى المقبل، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.
وقالت المصادر إنه من المقرر إصدار سندات مقومة بإحدى العملات الآسيوية وكذالك طرح سندات خضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتوقعت أن يبلغ كل إصدار منها 500 مليون دولار على اعتبار أنها المرة الأولى التى تتجه فيها مصر لإصدار هذه الأدوات التمويلية.
ونفذت مصر قبل أسابيع أحدث طروحات السندات المقومة بالعملات الأوروبية، جمعت فيه مليارى يورو، منها 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات و1.250 مليار يورو لأجل 12 عاماً، كما تمت تغطية الاكتتابات بأكثر من 4 مرات بقيم بلغت 9 مليارات يورو.
وجمعت مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 22 مليار دولار عبر سندات اليوروبوند، لتصبح أكبر مصدر للسندات فى أفريقيا خلال تلك الفترة.
وأشار “معيط” الى أن مفاوضات وزارة المالية مع شركة “آى بى إم” الفائزة بعقد ميكنة مصلحة الضرائب، لم تصل الى اتفاق نهائي، وإن الوزارة ستعلن مصير المفاوضات فور الوصول الى اتفاق.
ونقلت “البورصة” عن مصادر حكومية الخميس الماضى، إن هناك خلافات بين الشركة ووزارة المالية حول عدد من بنوك التعاقد النهائى والتى تعوق إتمام التوقيع النهائى بين الطرفين.
وأوضحت المصادر، أن الخلافات تتعلق بوسائل الدفع ولغة العقد وإجراءات التحكيم ومكانه حال حدوث خلاف أثناء تنفيذ التعاقد وعدد آخر من النقاط الإدارية فى العقد.
