فريد: يجب خلق قواعد مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمرين بسهولة
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن المؤتمر السنوي العاشر للبورصات العربية يسعى لإحداث نقلة نوعية بالتعاون مع أعضاء الاتحاد وشركات المقاصة والتسويق في جميع الأسواق العربية.
أوضح فريد، أن الاتحاد أُنشئ بغرض التعاون بين الجهات المختلفة، وتشهد الساحة تحديات شديدة، أبرزها، انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد، بعكش ما يحدث في الأسواق المُتقدمة، فعلى مدار فترات بين الأشهر والسنوات حدث تراجع كبيرفى عددها ، ما يستدعي أهمية التواصل مع الشركات لتعريفهم بأهمية القيد..
أشار إلى أن المنافسة مع أسواق جديدة غير مُنظمة، ولا توجد عليها أية انواع من الرقابة، من أبرز المعوقات والسؤال المطروح حاليا هل سترتقي البورصات العربية لهذا التحدى، وتستطيع خلق بيئة مُجابهة للعوائق، وقادرة على إحداث عناصر التنمية».
تابع فريد: «رغم تصريحات سكرتير اتحاد البورصات العربية عن تأخر بعض الأدوات المالية المهمة في الظهور، لكن توجد تشريعات بها قدر كبير المعوقات لعمليات القيد والتداول، ويجب تحسين الوضع، واعتبار ذلك نقطة محورية كأحد الخطوات التي سيتم العمل عليها في الاتحاد».
أشار إلى أهمية خلق جيل جديد من الشركات «ريادة الأعمال»، والعمل على ضمها إلى البورصات العربية المختلفة، ووصف ذلك بـ«تحدي آخر يجب الإلتفات إليه». أضاف أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، و لا توجد حلولًا سحرية لعمليات الإصلاح ..
تابع: «لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا، وتحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن قواعد وأدوات التداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هنالك أملًا في التطوير».
أشار فريد، إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.
أوضح أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلول للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.
