خلف : مطالب بتوفير متطلبات استقبال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق العربية لإحداث التنمية
قال فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إن الاتحاد اتسع نطاق أعماله خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك المؤتمرات السنوية التي يحضرها متحدثون من أعلى المستويات ومن جميع دول العالم.
أوضح خلف أن المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية، لم يعد مؤتمرًا إقليميًا فقط، بل تحول ليكون دوليًا لصناع البورصات، و يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.
وتساءل خلف فى كلمته أمام المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات العربية الذى يعقد بالقاهرة على مدار يومين : هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟.
أوضح أن المنطقة العربية بالكامل فتحت أسواقها خلال الفترة الأخيرة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، لذا يجب توافر مُتطلبات عدة في هذا الشأن لإحداث عملية التنمية.
أضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق، والسؤال هنا: لماذا تتوسع (صناديق المؤشرات) في العالم ولا تتوسع لدى الدول العربية.
تابع: «إذا لم نكن قادرين على إنشاء بورصة عربية عامة مُشتركة، فلن يحدث تغيير كبير، وسيكون الوضع صعب، ويجب عليها إعادة تقييم مدى الاستماع للمؤسسات المالية متسائلًا: «هل نستمع إليها بما يكفي فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها لدينا؟»، وأضاف أنه يجب عكس الوضع وحل ما يعرقل تلك المؤسسات.
طالب خلف بسرعة تنفيذ كل الإجراءات التي تتعلق بـ(الشورت سيلينج_ بيع الأوراق المالية المقترضة)، ووزير قطاع الأعمال المصري أعلن عن تطبيق هذا النظام قبل الربع الرابع لهذا العام، ولكن هل يتم التطبيق فعلًا، إذا نجد لدينا الكثير من الأشياء الناقصة.
أشار إلى أهمية أن تتسم الأسواق العربية بعامل «الإيجابية» فيما يتعلق بالبورصات، ويوجد العديد من المحللين يرون أن هذا هو الوقت المناسب للبحث عن الفرص الجديدة في المنطقة العربية، وتوجد الكثير من الشركات التي تعمل على التنمية بشكل جيد.
أوضح أن الفنيين دائمًا ما يبحثون عن أفضل الأشكال الجاذبة للاستثمار، لذا علينا فرز الشركات المُدرجة لدينا بما يمنع المستثمرين من الجرى وراء الأسعار المرتفعة لاحقًا.
