قالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى بمشروع موازنة العام المالى 2019-2020، إنَّ اتباع سياسة تقشفية لعدد من البنوك المركزية قد يؤدى إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى لمصر، اﻷمر الذى سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة، وتنويع مصادر التمويل.
وأضافت أن مثل هذا التوجه يمثل خطراً؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع بموازنة العام المالى المقبل.
وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى منذ بدء البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قبل نهاية 2016، ومنذ ذلك الحين أصدرت سندات دولية بقيمة 22 مليار دولار، واقترضت من كل مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية تقريباً.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، فى وقت سابق، إنَّ الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، خلال العام المالى المقبل، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة أساس أى 1%، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة؛ نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين بقيم تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
وقدرت وزارة المالية، وفقاً للبيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومية نحو 15.5% مقابل 18% متوقعة خلال العام المالى الحالى.
