عبدالمعطى: مبادرات توعية لقطاعات اﻷعمال والطلاب للتوعية بأهمية القطاع
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ خطة ترتكز على 3 محاور للوصول إلى الشمول التأمينى لجميع فئات المجتمع ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاعات المالية غير المصرفية حتى العام 2022.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة”، إن المحاور الثلاثة تشمل تحقيق التكامل لقطاع التأمين على المستوى المحلى والدولى لزيادة مساهمته فى الناتج القومى اﻹجمالى للدولة من خلال تحديث البنية التشريعية للقطاع عبر إصدار قانون التأمين الجديد.
أضاف عبد المعطى لـ”البورصة”، أن المحور الثانى يرتبط بتحويل القطاع إلى صناعة قادرة على المعرفة والابتكار، والمحور الثالث فى تحسين مردود استثمارات القطاع سواء المباشرة أو غير المباشرة.
أوضح أن الهيئة تسعى لمد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع لتحقيق الشمول التأمينى من خلال حزمة من المبادرات واﻹجراءات لخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر، مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة السريعة إضافة إلى التأمين على اﻷصول المملوكة للدولة.
أوضح عبدالمعطى، أن الهيئة استحدثت تأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر والترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية التى تستهدف الفئات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الهيئة أصدرت مؤخراً قواعد اﻹصدار اﻹلكترونى لمنتجات التأمين متناهى الصغر لتوفير المظلة التأمينية للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر والذين بلغ عددهم 2.8 مليون مستفيد نهاية العام الماضى بحجم تمويلات بلغت 11.5 مليار جنيه.
وتستهدف استراتيجية الهيئة لتطوير اﻷسواق المالية غير المصرفية الوصول بأعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر إلى 4 ملايين مستفيد نهاية 2022 بأرصدة تمويل 15 مليار جنيه من خلال ألف مؤسسة للتمويل متناهى الصغر ما بين جمعيات وشركات.
وبلغ عدد المؤمن عليهم فى التأمين متناهى الصغر نهاية العام الماضى نحو 513 ألف بقيمة أقساط بلغت 50 مليون جنيه وبإجمالى تغطيات تأمينية سجلت 58 مليار جنيه.
فى السياق، ذاته أشار عبدالمعطى إلى أن خطة الهيئة لتحقيق الشمول التأمينى ترتكز على التنسيق مع الجهات الحكومية لزيادة التغطيات اﻹجبارية فى مشروع قانون التأمين الجديد مثل المسئولية المهنية للأطباء والمحامين وغيرها من الفئات المهنية موضحاً أنه لا يوجد حالياً سوى 3 أنواع هى التأمين ضد المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والتأمين ضد المسئولية الناشئة عن أعمال البناء، والتأمين ضد مخاطر المصاعد الكهربية والواردة فى قانون البناء.
ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة تستهدف تحقيق الشمول التأمينى عبر توجيه القطاع للاعتماد على التكنولوجيا فى تقيم منتجاته التأمينية من خلال اﻹصدار اﻹلكترونى للوثائق، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات لنشاط التأمين تساعد الشركات فى تطوير طرق الاكتتاب وتقيل اﻷخطار إضافة إلى تحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية، ومنع الممارسات الضارة سواء من الشركات أو العملاء.
تابع: “تسعى الهيئة كذلك إلى خلق مبادرات مشتركة مع اتحاد شركات التأمين لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات اﻷعمال المختلفة للترويج للمنتجات التأمينية والتعريف بأهمية التأمين كأحد وسائل إدارة المخاطر وإطلاق مبادرات تثقيفية وتعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بأهمية التأمين فى الحماية من المخاطر المادية والجسدية”.
كانت الهيئة قد أطلقت أول منصة إلكترونية بالاشتراك مع اتحاد التأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين كخطوة أولى لتأسيس أول قاعدة بيانات متكاملة ﻷنشطة التأمين المختلفة.
ونوه عبدالمعطى إلى تعاون الهيئة حالياً مع الشركة اﻷفريقية ﻹعادة التأمين فى إعداد أول جدول اكتوارى مصرى لتأمينات الحياة يهدف إلى استكمال البنية الفنية لتطوير نشاط تأمينات الحياة.
أوضح أن الجدول الجديد يستهدف التعبير عن خصائص المجتمع المصرى وتركيبته السكانية، ما يسهم فى مساعدة الشركات على إتاحة تغطيات الحياة لفئات متنوعة من المجتمع تناسب ارتفاع متوسط عمر المصريين، ما يؤدى فى النهاية لتحقيق الشمول التأمينى.
فى السياق، ذاته ذكر عبدالمعطى، أن استراتيجية الهيئة لتحقيق الشمول المالى ترتكز كذلك على تطويرأداء صناديق التأمين الخاصة موضحاً أن الهيئة تسعى حالياً إلى تحقيق استقلالية مجالس إدارات الصناديق وإطلاق مبادرات بالشراكة مع مديرى الاستثمار واﻷصول المالية لتوظيف استثمارات الصناديق فى قنوات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة التزاماتها واندماجها فى منظموة الشمول المالى بصفة عامة.
جدير بالذكر، أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير اﻷنشطة المالية غير المصرفية تستهدف مضاعفة أقساط التأمين لتصل لنحو 50 مليار جنيه نهاية 2022 ورفع صافى استثماراتها إلى 150 مليار جنيه والوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى إلى 3%.
