قدر البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي المقبل نموا في الفوائض المحولة من الهيئة العامة للبترول لصالح الخزانة العامة بنسبة 75 % لتصل إلى 19.2 مليار جنيه عن أرباح نشاطها في السوق المحلي والأجنبي مقابل 10.9 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري .
وأشار البيان إلى أن من المقرر تحصيل مبالغ بقيمة 16.5 مليار جنيه تمثل قيمة الإتاوة مقابل 14.2 مليار جنيه مستهدفة مع نهاية العام المالي الجارى بارتفاع نسبته 16.1 % .
وقدرت وزارة المالية قيمة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه بانخفاض 40.5 % عن تقديرات الموازنة الحالية 89 مليار جنيه .
وكانت الحكومة بدأت تطبيق آلية التحوط خلال العام المالي الجاري وفقا للبيان المالي لمشروع موازنة 2019 -2020 والذي أشار إلى استحداث آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية.
وأضاف البيان المالي لمشروع الموازنة الذى اطلعت عليه “البورصة” أن بدء تطبيق آلية التحوط يستهدف حماية موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية والحد من أى تأثيرات سلبية علي فاتورة الدعم.
وقالت وزارة المالية في بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻرا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.
