تقدم مستوردو «البيليت» بطلب لوزارة الصناعة بهدف استثناء 70 ألف طن متعطلة فى الموانئ من رسوم الإغراق التى طبقتها الوزارة مؤخراً، فى حين تصل خسائر مصلحة الضرائب إلى 1.906 مليار جنيه حال استمرار تطبيق الرسوم المؤقتة لمدى 180 يوماً.
قال خالد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة رويال ستيل لاستيراد حديد التسليح وخامات إنتاجه، إن إجمالى واردات البيليت المستوردة والمتعطلة فى الموانئ تبلغ 70 ألف طن.
أوضح الرفاعى، أن شركته تملك حصة حجمها 10 آلاف طن مستوردة من إجمالى الكميات فى الموانئ، والمستوردون طالبوا وزارة الصناعة باستثناء الكميات من قرار رسوم الإغراق لحين التوصل إلى حلول نهائية بشأن الأزمة.
أعلنت وزارة الصناعة فرض رسوم إغراق على واردات البيليت بنسب تتراوح بين 3 و15% بحسب قيمة الأسعار العالمية للخامات فى بورصة لندن للمعادن، وتتفاوت الأسعار في القرار بين 450 و55 دولاراً فى الطن.
أكد أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للصلب، أن المصانع ستتوقف عن الإنتاج حال الاستمرار فى تطبيق رسوم الإغراق، وتوقفت منها 8 مصانع بالفعل بعد انتهاء مخزون الخامات لديها.
أشار إلى تعطل المشتروات الجديدة من الخامات فى الموانئ، انتظاراً لقرار وزارة الصناعة فى التعامل مع الأزمة، عقب إرسال الاستغاثة الثانية إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وصاحب 3 مصانع متضررة، إن رسوم الإغراق تضع المصانع فى خانة الإغلاق، من حيث عدم قدرتها على البيع بخسارة 500 جنيه للطن، أو البيع فوق أسعار مصانع الدورة الكاملة بـ500 جنيه.
أوضح الجارحى، أن الأسعار في المتوسط ستتخطى 12.1 ألف جنيه للطن بعد إضافة قيمة رسوم الإغراق الحالية، ومع انخفاض أسعار الدورة الكاملة بنحو 500 جنيه تحت هذه القيمة، فلن تستطيع مصانع الدرفلة المنافسة فى السوق.
