«مصطفى»: نتائج السوق تهدد بخروج معيدى التأمين من مصر
طالبت اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين بإعادة النظر فى السياسة الاكتتابية لفرع الحريق بالسوق وتحديث السياسة الاكتتابية لكل شركة، وفقاً لمستجدات السوق.
وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة، إنَّ اللجنة أوصت الشركات بإعادة النظر فى السياسة الاكتتابية للسوق بصفة عامة، وإﻻ أصبح السوق المصرى سوقاً طارداً وليس جاذباً لمعيدى التأمين ويفقد قدرته على حماية رؤوس اﻷموال المصرية.
أضاف «مصطفى»، أنه بالرغم من تحسن معدل خسارة السوق للعام المالى 2016- 2017، مقابل العام المالى 2015- 2016، وفقاً للتقرير السنوى الذى تعده اللجنة عن نتائج فرع الحريق بالسوق، فإنَّ معظم الشركات تحقق نتائج متدنية ما بين أرباح طفيفة وخسائر مما ينعكس على اتفاقيات إعادة التأمين وخروج معيدى التأمين من السوق بصفة عامة.
ووفقاً للتقرير سجل إجمالى أقساط فرع الحريق بالسوق 1.9 مليار جنيه عن العام المالى 2016- 2017 مقابل 1.4 مليار جنيه عن العام المالى 2015- 2016 بمعدل نمو 34%، فيما بلغت التعويضات 901 مليون جنيه، مقابل 842 مليوناً نهاية العام المالى 2015- 2016، بمعدل نمو 7%.
وارتفعت حصة الحريق من إجمالى محفظة الشركات من 16.3% للعام المالى 2014- 2015 إلى 16.7% للعام المالى 2015- 2016، ثم 17.3% للعام المالى 2016- 2017.
فى سياق متصل، قال «مصطفى»، إن اللجنة شددت فى توصياتها للشركات على ضرورة التزام مكتتبى فرع الحريق بشركات التأمين بحزمة من الضوابط المتعلقة بالتسعير العادل وأهمية المعاينة الفنية السليمة للأخطار المؤمن عليها، فضلاً عن التأكد من توفر وسائل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها وتحديد اﻷخطار شديدة الخطورة والمطلوب دراسة مصادر الخطورة بها وتقييم وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى مناسبتها وكفايتها.
كما أكدت اللجنة ضرورة التأكد من الالتزام بالضوابط الخاصة بالتخلص من المخزون الراكد، وإزالة المواد القابلة للاشتعال، ومتابعة التوصيات الصادرة للعميل بخصوص إجراءات توفير السلامة ووسائل الوقاية.
وخاطبت اللجنة الشركات بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدنى وجهات إصدار التراخيص ﻹلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق.
وأشار «مصطفى» إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بضرورة التزام إدارات التعويضات بشركات التأمين بشروط الوثائق وتيسير حصول العميل على التعويض.
تابع: «تعد التعويضات المحك الرئيسى والجوهرى الذى يعطى المصداقية ﻷى شركة تأمين، وكلما كانت اﻹجراءات المتبعة بعيدة عن الغموة أو التشدد مع الدقة والرسعة المطلوبة لدراسة التعويض، شعر العميل بالثقة فى التعامل مع الشركة، ويقوى الانطباع بأن الشركة جادة فى تعاملها معه».
فى سياق متصل، أوصت الندوة التى عقدتها اللجنة مؤخراً لاستعراض نتائج أعمالها عن العام الماضى وشارك فيها ممثلون عن شركات التأمين والوسطاء، بصقل خبرات المعيدين وتأهيلهم بما يتناسب مع الدور المنوط بهم فى المعاينة سواء قبل اﻹصدار أو بعده إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين أطراف الصناعة من وسطاء تأمين ووسطاء فى الصياغة الدقيقة لشروط الوثائق واستثناءاتها لتحقيق العدالة لكل من العميل والوسيط وشركة التأمين.
