أطلعت شركتا أوبر وكريم للنقل التشاركى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تفاصيل صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم»، لـ«التيسير على الجهاز فى اتخاذ قراره بشأن الصفقة».
وقالت مصادر حكومية، إن الجهاز سيستمر فى عمليات الفحص وجلسات الاستماع لجميع الأطراف المعنية ودراسة آثار الصفقة على الاستثمار.
وتابعت المصادر لـ«البورصة»، أن الجهاز سيصدر قراره بشأن الصفقة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إعلانه ويجوز مد تلك المدة. كان جهاز حماية المنافسة عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتى أوبر وكريم؛ وذلك فى إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم فى الشرق الأوسط وبالأخص بجمهورية مصر العربية، وتقييم آثارها على المنافسة فى السوق المصرى وفقاً لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.
حضر ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا، المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامى جريج ماكردى، مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامى كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث Herbert Smith Freehills والمحامى سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسى جودريتش وروساتى Wilson Sonsini Goodrich & Rosati، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية.
وأضافت المصادر، أنه عقب انتهاء الجهاز من دراسة أوراق وتفاصيل الصفقة يمنح القانون الجهاز الحق فى رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالى عدم نفاذ آثاره وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة. أو منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية فى شهر أكتوبر من العام الماضى، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفى 26 مارس الماضى، تلقى إعلاماً رسمياً من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائى بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية؛ حيث أعلنتا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
وقد أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصرى من أهمية وحجم الإيرادات المحتمل منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.
وقال الجهاز فى بيان صادر اليوم إن عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لجميع الآراء مستمرة، والفحص الفنى من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضراراً قد تصيب السوق المصرى لا يمكن تداركها.
