قال أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من دراسة مشروع تطوير منظومة النقل بالمحافظة والممول من الجانب الفرنسى، وذلك على أن تكون وسائل المواصلات عقب تطويرها صديقة للبيئة وتخفض من التلوث، مُشيرًا إلى أن المحافظة تتعاون مع فرنسا لتحسين جودة مياه بحيرة مريوط وذلك بالاشتراك مع جامعة نيس.
وأضاف جمال خلال كلمته فى فعالية “الإسكندرية صديقة البيئة”، الذى نظمتها القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، مساء اليوم، أن المحافظة تخطط مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع خاص بإدارة الأمطار الإستباقية بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع معهد i he Deflt وتتولى الحكومة الهولندية تمويل للمشروع، لافتا إلى أن المحافظة تتعاون مع الامم المتحدة لتنفيذ مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية.
وتابع أن المحافظة تقوم بمشروعين لمعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى بالإسكندرية وذلك لمحاولة تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة والعمل مع الدول المتقدمة لمحاولة الاستفادة من خبراتهم ، حيث إن الإسكندرية تحتضن 40% من صناعات مصر لذلك تحرص المحافظة على الحد من تلوث الهواء عن طريق ربط كافة المصانع الملوثة للهواء بشبكة الرصد موحدة، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات والتدابير لتحسين الواقع البيئى فى المحافظة وذلك تابعًا لخطة الدولة لعام 2030 للتوجه نحو التنمية المستدامة، والتى تعد الاسكندرية جزء من الخطة الدولة المصرية، كما أن المحافظة لديها أنشطة مع الدولة فرنسا نظرًا لأن الدولتين مشاركين فى البحر المتوسط.
وقالت سماح صالح، الممثلة عن وزارة البيئة، إن الوزارة تدعم كافة المبادرات التى تساهم فى المحافظة على البيئة على والممثلة فى الاستغناء عن البلاستيك وفصل وإعادة تدوير المخلفات ووضع ألواح خشبية وصناعة السماد.
وقالت قنصل فرنسا بالاسكندرية جانينا ايريرا، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يحرص على قضايا البيئة والتغير المناخى والاهتمام بالمبادرات الدولية فى هذا الصدد، لافتًا أن قضايا البيئة تشكل أولويات على الساحة الدولية واهتماما لدول الاتحاد الأوروبى وفرنسا.
وأكدت أن القنصلية تهتم بقضايا البيئة بالتعاون الاتحاد الأوروبى فى مصر والمجتمع المدنى ومشاركة المدارس والمؤسسات، موضحة أن القنصلية تشكل اهتمام بشكل خاص لقضايا الخاصة بمجال حماية البيئة.
وأضافت أن فرنسا من الدول التى تتجه خلال الوقت الراهن إلى الحفاظ على موارد البيئة وتتمثل فى التربة والهواء والماء ولذلك تتجه فرنسا إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب تغيير جزرى للنموذج الاقتصادى الجاري، الأمر الذى يساهم فى توفير فرص عمل جديدة، آملًا أن تصبح مدينة الإسكندرية مدينة ريادية لتحقيق الاقتصاد الأخضر.
