تعتزم الحكومة تجديد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، لحماية موازنة 2019-2020 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالميا.
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ”البورصة”، إنه تم تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار المواد البترولية على العام المالي الجاري وفقاً لمتوسط سعر 70 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن الاتفاق سينتهى فى الثلاثين من يونيو المقبل، ونسعى لتجديده من أجل تأمين موازنة دعم الوقود خلال 2019- 2020 من مخاطر تقلبات أسعار النفط فى الأسواق.
وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة 2019- 2020، أن البدء بتطبيق آلية التحوط يستهدف حماية موازنة العام المالي الحالى من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية والحد من أى تأثيرات سلبية علي فاتورة الدعم.
وقالت وزارة المالية في بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻراً للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوزارة أن أسعار النفط خلال الربع اﻷول من عام 2019 ارتفعت بمعدل 30% ليصل لحوالي 68 دوﻻراً نتيجة قيام دول منظمة الأوبك وروسيا بالالتزام بخفض اﻹنتاج، باﻹضافة إلى العقوبات المفروضة علي إيران وانخفاض مستوي اﻹنتاج في فنزويلا نظرًا لعدم اﻻستقرار السياسي واﻻقتصادي بها.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للدولة 2019-2020، المقدم من الحكومة للبرلمان، استعداداً لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.
وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.
جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الحالي في بداية تطبيقها قدرت أسعار البترول العالمية بنحو 67 دوﻻرًا، مقارنة بنحو 70 دولاراً حالياً.
وكانت الحكومة خلال العام الماضي قد قامت بالتعاقد مع بنكي اﻻستثمار “جي بي مورجان وسيتي بنك” للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا وأجري وفد من وزارة المالية والبترول زيارة إلى لندن ﻻطلاع علي أحدث المستجدات في هذا الشأن.