مصادر: الاعتراضات بسبب أن النتائج لا تعكس “إنجازات الدولة” فى العامين الماضيين
أجلت الحكومة إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل الذى كان من المفترض الإفصاح عنه فبراير الماضي، لارتفاع معدل الفقر.
ونشرت “البورصة” المؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر والتى قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8% وفقاً لبحوث 2015.
وقالت مصادر ذات صلة لـ”البورصة”، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”.
وأضافت المصادر أنه طلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”.
وقالت المصادر إنه تمت مراجعة النتائج بالفعل وجرى الاعتراض على نتائج المراجعة أيضا.
وكشفت “البورصة” أنه تم تحديث خط الفقر الوطنى بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا، بدلا من الخط الحالى البالغ 482 جنيها شهريا والذى تحدد بعد بحوث 2015.
ويحدد البنك الدولى 1.9 دولار فى اليوم تعادل (1026 جنيها) حدًا للفقر المدقع عالميا.
وتجرى بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، وشهدت الفترة التى تلت إعلان نتيجة بحث 2015 أحداثاً مهمة شملت فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته وارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته فى نحو 30 عاماً.
وأضافت المصادر أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ملتزم بنشر نتائج بحث الإنفاق والدخل عن عامى 2017-2018 لالتزامه بقواعد البنك الدولى فى هذا الصدد، والذى يستخدمها بدوره فى بناء أحد مؤشراته.
