استدعاء مسئولى «التموين» و«الزراعة» لنمو غرامات تأخير الإفراج الجمركى
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان هيئة السلع التموينية الخاص بالمخصصات المالية خلال العام المالى المقبل غير مكتمل، ويتطلب توضيح بعض البيانات المتعلقة بسداد القروض والأغراض الخاصة باستخدامها ومتابعة المشروعات التى مولتها تلك القروض.
وأضاف «الشريف»، فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن اللجنة الاقتصادية وافقت على طلب منح هيئة السلع التموينية مهلة لنهاية الأسبوع الجارى لاستكمال البيانات المطلوبة بشأن تلك القروض «يوجد قروض من مؤسسات مالية دولية كالصندوق السعودى مثلاً بقيمة 90 مليون ريال وقرض آخر من نفس الصندوق بقيمة 337 مليون ريال لتمويل إنشاء 50 صومعة».
وأوضح أنه يوجد مخصصات مالية تم طلبها ضمن المخصصات للعام المالى المقبل، لسداد قروض دولية ومحلية بما يتطلب تفسير ذلك للجنة الاقتصادية.
وقال إن غرامات التأخير الخاصة بعمليات الإفراج لشحن القمح وغيره من السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالى الجارى من 20 مليوناً إلى 75 مليوناً، الأمر الذى يتطلب استدعاء مسئولى وزارتى الزراعة والتموين للاستفسار عن نمو غرامات التأخير.
وطرح النائب تساؤلاً بشأن الزيادة فى غرامات التأخير الخاصة بعمليات الإفراج لبعض الشحن، هل لمنع سفر المسئولين لفحص الكميات المشتراة فى الخارج توفيراً للنفقات السبب فى ذلك؟ نريد معرفة الزيادة الكبيرة فى الغرامات».
وقال البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، إن مخصصات هيئة السلع التموينية بلغت 89 مليار جنيه مقابل 86.1 مليار خلال العام المالى الجارى.
وتتوزع المخصصات على دعم الخبز بقيمة 47 مليار جنيه ودعم دقيق المستودعات 2.7 مليار ونقاط الخبز 3.2 مليار والسلع التموينية 35.9 مليار جنيه.
