توقعات بفرض رسوم لمدة 3 سنوات على واردات حديد التسليح والبيليت
“التجارة” تدرس فرض رسوم على واردات الصلب المسطح
مسئول: استرجاع رسوم الحماية المؤقتة للمستوردين حال عدم ثبوت زيادة واردات البيليت
تتجه الحكومة المصرية لتحجيم واردات الصلب ضمن خطة لحماية الصناعة المحلية مع توجه عدد كبير من الأسواق العالمية لفرض رسوم حماية على واردات الصلب، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت تدابير وقائية، العام الماضى، منها فرض رسوم حماية على واردات الصلب من جميع دول العالم، واتبع هذا القرار فرض رسوم وقائية لدول الاتحاد الأوروبى، وتركيا، وكندا، وبعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس بهدف حماية الصناعات الوطنية.
وقامت وزارة التجارة والصناعة، باستخدام صلاحياتها باعتبارها عضواً فى منظمة التجارة العالمية، وفرضت رسوم حماية مؤقتة لمدة 180 يوماً بنسبة 15% على البيليت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، بداية من 15 أبريل الماضى، لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
قال مسئول حكومى لـ”البورصة”، إن رسوم الحماية إجراء تتخذه الحكومة لعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعى، خاصة عقب الارتفاع المطرد فى أسعار الحديد مؤخراً، كما أن عدم استقرار الأسعار يسهم بنمو السوق الموازى.
وتوقع المسئول أن تصدر وزارة التجارة والصناعة قرارها بفرض رسوم دائمة على واردات البيليت لمدة 3 سنوات، عقب انتهاء مدة التحقيق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، وهو ما اعتبرها كافية، لحماية السوق المحلى وضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم الحماية المؤقتة على واردات البيليت؛ بسبب زيادة حجم الواردات بنسبة كبيرة، ولا يقصد بتلك الرسوم منع الواردات، وإنما عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعى ما يعكس تكلفتها الحقيقية للمنتج وليس سعراً مغرقاً الغرض منه تصريف الإنتاج الفائض لدى المصدرين، ما يسبب ضرراً بالغاً للصناعة.
وأضاف: “عند انقضاء فترة الـ180 يوماً، وتبين عدم ثبوت وجود زيادة فى واردات السوق المحلى من البيليت، سيتم استرجاع رسوم الحماية المؤقتة للمستوردين فوراً”.
كانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات، خلال 2017، على واردات الحديد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بنسب تتراوح بين 7 و29 %.
واعتبر عدد من الصناع وقتها أن القرار غير مناسب، ويجب ضم واردات البيليت وحديد التسليح من كل دول العالم وعدم قصرها على دول بعينها، حتى لا تتضرر الصناعة المحلية.
وارتفعت واردات مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من 2018 إلى 73.682 مليار دولار مقابل 60.653 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع 21.5%.
تابع المسئول، أنه فى إطار خطة الحكومة لتحجيم واردات الصلب، بما لا يتعارض مع ضوابط منظمة التجارة العالمية، تدرس وزارة التجارة والصناعة الطلب المقدم من قبل الصناع حول فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الصلب المسطح، لبحث مدى تضرر السوق من إغراق منتجات مسطح الصلب.
واعترض أصحاب 22 مصنع درفلة على قرار فرض رسوم على واردات البيليت، واعتبروه تهديداً للاستثمارات التى قدروها بمليارات الجنيهات.
وهددوا باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فى القرار ووقفه لحماية استثماراتهم ومنع ما وصفوه بالاحتكار، على أسعار البيليت من قبل مصانع الدورة الكاملة.
وقال المسئول: من حق مصانع الدرفلة اللجوء للمحكمة الإدارية ويقوم القاضى بمراجعة مدى مطابقة التدابير مع القانون المصرى، ولن يجرى التحقيق من جديد أو التعديل فى قرارات التدابير الوقائية، وذلك لأن حق إجراء التحقيق محصور على وزارة التجارة والصناعة فقط.
ورفعت شركات الحديد “الدورة الكاملة – الدرفلة” أسعارها، خلال الأسبوع الماضى، وهو ما اعتبره البعض زيادة طبيعية نتيجة العرض والطلب وغير مرتبطة بقرار رسوم الحماية.
تبلغ مصانع الدورة الكاملة العاملة بمصر نحو 16 مصنعاً، بطاقة إنتاجية 10 ملايين و670 ألف طن سنوياً، وتبلغ مصانع الدرفلة نحو 16 مصنعاً بطاقات انتاجية 2 مليون و740 ألف طن.
فى سياق مختلف، توقع مسئولون فى منظمة التجارة العالمية زيادة قضايا مكافحة الإغراق المنظورة أمام منظمة التجارة العالمية، والتى بلغت نحو 100 قضية فى 2017، وأرجعت المصادر تلك الزيادة إلى التدابير الوقائية التى بدأت تتخذها عدد من الدول لحماية أسواقها من غزو الواردات الأجنبية.
