«نصر»: النظام الاستثمارى يسمح بإصدار التراخيص ذاتياً بعيداً عن أى معوقات
الأولوية للصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً
خطة لإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة تجذب مشروعات بقيمة 78 مليار جنيه
اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قراراً بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.
وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إداراتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم جميع الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
وتتكون اللائحة التى ستنشر فى جريدة الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم الى 5 أبواب، يتضمن الباب الأول، أحكاماً عامة، والباب الثانى، إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية واجراءات الموافقة على إقامة المشروعات بالمناطق، ويتضمن الباب الخامس، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.
ونصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدداً من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل فى أى من الأنشطة الاستثمارية، ويجوز إقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة فى أكثر من نشاط؛ حيث يمكن أن تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.
وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعنى، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الإدارة لمطورى المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم من المطور لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء فى تنفيذ الأعمال الانشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذى للمنطقة، على أن يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابى من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذى على مجلس إدارة المنطقة للنظر فى تجديد ترخيص البناء أو إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقاً لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع إلى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذى.
ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به، وفى حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفى حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.
وقالت «نصر»، إنَّ اللائحة الجديدة جاءت فى إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتياً خارج أى عقبات أو معوقات إدارية ونتمنى التوسع فيه بإقبال المستثمرين عليه.
وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة فى الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعاً بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بها 59 ألف عامل، ويجرى حالياً إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط.
ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدداً من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الاثاث، وتسهم فى توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وتستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة فى منطقة عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادى هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالأقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.
