منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“مجلس الوزراء” يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية ويرسلها لـ “النواب”


مصدر: التعديلات توافقت عليها الجهات المعنية.. ومناقشتها بالبرلمان الثلاثاء المقبل

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى اقترحتها مجموعة العمل الوزارية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية على مشروع قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وتم إرساله لمجلس النواب لمناقشتها يوم الثلاثاء المقبل وإقرارها.

قال مصدر بقطاع البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن التعديلات التى ألحقت بمشروع قانون الثروة المعدنية، تم إعدادها بتوافق جميع الجهات المعنية بالقطاع من المستثمرين والحكومة.

وأشار إلى استطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم خامات محجرية حول هذه التعديلات، بجانب اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء.

وأوضح المصدر، أن التعديلات جاءت في عدد من المواد، لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، مع تجنب أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً.

وذكر المصدر أن أبرز التعديلات على قانون الثروة المعدنية هو إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، وأن يكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلو متر مربع، وتجديد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، وإلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة بعد أن كان النص الموجود فى القانون ينص على التوقف لمدة 3 أشهر فقط.

وتضمنت تعديلات المادة الثالثة أن “تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات أكدت اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

ويأتي مشروع قانون الثروة المعدنية في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.

ونصت التعديلات على زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، و إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2019/05/12/1202712