يواجه اقتصاد كوريا الجنوبية طريقاً شاقاً نحو تحقيق الانتعاش، نظراً لتباطؤ الطلب المحلى والصادرات وسط حالة عدم اليقين العالمية المستمرة بشأن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضحت صحيفة “كوريا تايمز”، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يشهد الاقتصاد تحولاً طفيفاً على المدى القصير، ولكن الانتعاش لن يكون مستداماًَ فى ظل المخاطر الهبوطية المتعددة.
وجاءت وجهة النظر التشاؤمية بعد ركود رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.3% بشكل غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري من الربع السابق له، وهو أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
وقال شو شياو تشون، من شركة “موديز أناليتيكس”: “هناك الكثير من المخاطر الهبوطية والشكوك التى لم يتم وضع حدا لها بعد، فيما يتعلق بظروف الطلب الخارجى وسوق العمالة المحلى، وبالتالى يجب أن تكون توقعاتنا الاقتصادية بسيطة على المدى القريب”.
وظلت الاستثمارات في المرافق منخفضة بشكل مثير للقلق، فقد انخفضت بنسبة 10.8% فى الربع اﻷول عن الربع الأخير من 2018، وهو أكبر انخفاض في 21 عاماً، كما انخفضت الصادرات وسط النزاع التجاري وتراجع الطلب على البضائع والمكونات الإلكترونية.
ومن بين بيانات النمو الصادرة في الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين، كانت صادرات كوريا إلى الصين- أكبر وجهة للتصدير بالنسبة لكوريا، هي الجانب الأكثر بروزا، حيث استمرت الصادرات في الانخفاض بشكل كبير، وقال جيريمي زوك، الاقتصادي لدى وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن تباطؤ النمو في كوريا كان مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد العالمى وضعف الاستثمار، وتعكس توقعات فيتش بنمو اقتصاد كوريا بنسبة 2.5% فى عام 2020 وتيرة النمو البطيئة التي يمكن أن تسجلها البلاد.
وتتوقع أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى “ناتيكسيس جلوبال ماركت ريسيرش” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن هذه الشكوك الخارجية ستستمر فى إبطاء وتيرة نمو كوريا، كما هو الحال مع معظم الدول الآسيوية، موضحة أن تباطؤ الصين والتوتر التجارى الدولى تشكل رياحاً معاكسة للنمو الاقتصادى للبلاد.
