تستهدف الشركة المصرية القابضة للصوامع التخزين تسويق 1.6 مليون طن قمح محلى خلال موسم التوريد الحالى.
قال اللواء مهندس شريف عادل باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تمتلك 39 صومعة على مستوى الجمهورية، وبدأت فى التشغيل التجريبى لصومعتى «الخارجة» بمحافظة الوادى الجديد بسعة تخزينية 45 ألف طن وبنى سلامة بسعة تخزينية 60 ألف طن وتم دخولهما ضمن موسم التوريد الحالى.
أضاف أنه يوجد صومعتين أيضاً جارى التشغيل التجريبى لهما الأولى فى مدينة الحمام بسعة 45 ألف طن والثانية فى عرب العليقات بسعة 90 ألف طن «باستثمارات 510 ملايين جنيه مقدراً إجمالى استثمارات الصوامع الـ4 بحوالى مليار جنيه.
اوضح أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على المحافظات ذات الكثافات العالية لزراعة وتوريد القمح، والتى لا يوجد بها عدد كافٍ من الصوامع ونستهدف إنشاء صومعة بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية بسعة تخزين 90 ألف طن وأخرى فى أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بسعة تخزينية 30 ألف طن باستثمارات تقدر بحوالى 450 مليون جنيه.
لفت إلى أن الشركة حصلت على تمويل من الصندوق السعودى للتنمية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى لإنشاء الصوامع بقيمة 90 مليون دولار.
أوضح باسيلى، أن إجمالى السعات التخزينية لدى وزارة التموين (3.2) مليون طن تستحوذ الشركة المصرية القابضة للصوامع على حوالى 2.2 مليون طن.
تابع أن الشركة تخطط لإنشاء 60 صومعة حقلية فى المناطق كثيفة التوريد الفترة المقبلة بهدف القضاء تماماً على الشون الترابية والمستهدف لها إنشاء 10 صوامع حقلية خلال العام المقبل كبداية بسعة تخزينة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة سيتم تمويلها من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً فى مشروع ميكنة وربط الصوامع التابعة للشركة وجميع الصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال غرفة تحكم بالشركة واخرى بالوزارة بحيث يتم معرفة جميع الكميات الواردة المنصرفة بما يمنع أى تلاعب.
أضاف باسيلى، أن الصوامع الحقلية ستعمل على تقليل الهدر والفاقد من الأقماح وتساهم فى توفير الوقت ومنع التكدس بمراكز تجميع القمح، مشيراً إلى أن الشركة لديها نحو 105 شون تم تطويرها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتم أستخدامها أيضاً فى تخزين القمح.
أوضح أن الوزارة تقوم بحصر ومعاينة جميع أماكن التخزين والصوامع والموانئ لجميع الجهات المسوقة التابعة للوزارة تمهيداً لربط جميع الجهات إلكترونياً بالتعاون مع شركات مثل «Oracle ، Microsoft، IBM» لتقديم أفضل الحلول وسيتم طرح مناقصة الشهر المقبل لأختيار أفضل الشركات لتنفيذ هذا المشروع.
أوضح باسيلى، أن موسم القمح بدأ منذ منتصف شهر أبريل، والاستعانة بالقطاع الخاص للتخزين لن تتم إلا للضرورة بعد امتلاء السعات التخزينية لدى جميع الجهات المسوقة للقمح خلال الموسم.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن ضوبط توريدات القمح أن يتم التوريد إلى اقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة، والتى تشمل «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى» على أن يتم تسويق القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
لفت إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح وهو سعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%، وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 685 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23.5 ﻭانه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3.6 مليون طن.أوضح أن وزارة المالية خصصت مبلغ يقدر 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلى 2019، ويتم الصرف للمزارعين خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.
أكد باسيلى، أن أستهلاك البلاد من الأقماح يقدر بنحو 9 ملايين طن قمح، يتم توريد كميات تتراوح بين 3 و3.5 مليون طن محلى من المزارعين، واستيراد الكميات الأخرى من الخارج، وتابع: يتم التعاقد على «القمح المستورد» طوال العام، للحفاظ على رصيد استراتيجى للبلاد بحيث لا يقل مدى الكفاية عن (4) أشهر.
وعن توجه جهاز تنمية التجارة الداخلية لطرح المناطق غير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية وغيرها من الشركات التابعة للوزارة، قال رئيس مجلس ادارة الشركة سيتم التعاون بشكل كامل مع الجهاز خلال الفترة المقبلة لتحقيق اعلى استفادة من الأراضى التابعة للشركة.
تابع أن الشركة لديها 20 سيارة نقل ثقيل بطاقة 50 طناً / للسيارة الواحدة بينما تسعى الشركة لتطوير منظومة النقل لديها وتحويلها إلى قطاع كبير للنقل وجار إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
