إعادة تدوير المخزون الحكومى واستخدام قطع الغيار المحلية بدل المستوردة
ترشيد سفر البعثات للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية
أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام باجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى وتطبيق الممارسات الإيجابية فى هذا المجال، حيث نصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أى مستلزمات جديدة الا فى حالات الضرورة القصوى والتى تنحصر فى المنتج المحلى، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التى تم بالفعل استخدامها فى العديد من الجهات العامة والحكومية، إلى جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى عدادات مسبوقة الدفع.
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية الأربعاء، أن خطة ترشيد الأنفاق الحكومى طالبت أيضاً الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلى، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وأضاف البيان، أن تعليمات وزارة المالية طالبت أيضاً السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام، مؤكدة أن المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
