وجه مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، الدعوة إلى عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بهدف توقيع بروتوكول تعاون يتم فيه تحديد الأسس المحاسبية للتجار والموزعين العاملين بقطاع الاتصالات وتجارة المحمول.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شُعبة الاتصالات بالغرفة، إنه ورد للغرفة الكثير من المخاطبات الرسمية من الشركات والتجار منتسبى الشعبة تطالب بسرعة تحديد الضوابط اللازمة بالمحاسبة الضريبية للقطاع حتى لا يتعرض العاملين به للعقوبات التى يقررها قانون الضرائب.
أشار إلى أن تم تحصيل ضرائب علي تجار المحمول بصوره عشوائية الخاصة بعملية بيع خطوط المحمول وفوارق الأسعار، والتى قيدت ضدهم كأرباح لم تسدد ضرائبها للدولة والتي تقدر بين 20 ألفاً و3 ملايين جنيه.
وأضاف “وذلك ما دفع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمخاطبة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي لتأجيل إحالة مخالفات التجار الضريبية إن وجدت للنيابة العامة حتى تتم التسويات اللازمة بين العاملين بالقطاع من جانب ومصلحة الضرائب من جانب آخر”.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعد الخلافات بين التجار والموزعين وإحدى شركات المحمول بسبب مجموعة من المعاملات المالية المتشابكة أدت إلى تأزم موقف التجار أمام مأموريات الضرائب حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية.
وأوضح عبد الله نصار، نائب رئيس الشعبة، إنه فى ضوء تفهم شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية لموقف التجار فى المحاسبة الضريبية، فإن الأيام الأخيرة شهدت التوصل لحلول قاطعة لجميع المشكلات التي كانت تواجه العاملين بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ماسيتم حسمه نهائياً من خلال اتفاقية المحاسبة الضريبية التى ستتم فيما بين الغرفة التجارة بمحافظة الجيزة ومصلحة الضرائب.
